رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الاتصالات يبحث مع شعبة الاقتصاد الرقمي تطوير القطاع

 الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، بمقر الوزارة في القرية الذكية.


وتناول اللقاء مناقشة بناء صناعة وطنية قوية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم التحديات التي تواجه الصناعة وسبل حلها وكيفية تنمية الطلب المحلي.

وحضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والأستاذة شيرين الجندي مستشار الوزير لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تعد شريكا إستراتيجيا في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات الدورية من أجل التشارك في الأفكار والرؤى؛ ومؤكدا أهمية تطبيق نظم الحوكمة لتقييم الأداء ومراجعة الآليات المستخدمة بما يضمن الوصول إلى النتائج المطلوبة، وبما يتوافق مع الأهداف المحددة في خطط العمل.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز الشمول المالي، وضرورة العمل على زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحقيق تكامل لبيانات الغرف والمنشآت التجارية العاملة في الصناعة وربطها مع الجهات ذات الصلة.

كما تم استعراض مقترح لعقد منتدى أورومتوسطي يهدف إلى الاستثمار في التكنولوجيا يتم خلالها دعوة المستثمرين للتعرف على منتجات الشركات الناشئة في المنطقة.

واستعرض المهندس خليل حسن خليل إستراتيجية الشعبة التي تنفذها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وأكد خلال كلمته أهمية هذا اللقاء لعرض احتياجات ومتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى أن الشعبة ستعمل على تقديم خطة عمل لتنمية الطلب المحلي في خدمات البرمجة، وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق التكنولوجية.

وطالب أعضاء الشعبة مساهمة القطاع الخاص في إستراتيجية تصنيع الإلكترونيات لخدمة المشروعات القومية للدولة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، واستقطاب التكنولوجيا العالمية الحديثة مع تشجيع الشركات الوطنية على التصنيع المحلي، وستعمل الوزارة وجهاتها التابعة على تدريب الكوادر المطلوبة وجذبها للتواجد بالمناطق التكنولوجية بما يؤهلها للمنافسة.
الجريدة الرسمية