مؤسسة «موديز» تؤكد التصنيف الائتمانى لمصر عند B3
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى أمس الثلاثاء 28 أغسطس 2018 رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى في مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى في أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة، إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
جدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التي قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه.
وراجعت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، في حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة في خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين.
ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14% وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وفى هذا الصدد قال وزير المالية إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالاستقرار السياسي في مصر يأتى في ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذي ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
كما أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.
كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018، وقد أرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن جوهرى في تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي تزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعى بدءًا من عام 2019.
وأخيرا،، فقد أوضح كجوك أن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التي قد تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة إلى التعامل مع أي ضغوطات إضافية في أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى.
