وزيرة الصحة والسويدي يناقشان تحديات ومستقبل صناعة الدواء في مصر

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد العزبي وذلك لمناقشة مستقبل قطاع صناعة الدواء في مصر وسبل النهوض به وتذليل التحديات التي تواجهه.

وأشادت الدكتورة الوزيرة بقطاع صناعة الدواء على مجهوداته في توفير متطلبات السوق المصري ولاستجابة المنشآت في تلبية الاحتياجات الحيوية مثل عقار السوفالدي ووسائل الاختبار السريع لفيروس الكبد الوبائي سي.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن قطاع الدواء من أهم القطاعات الصناعية المصرية العريقة التي تستحق الاهتمام بها، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الوزارة خاصة في إطار المجهودات الكبيرة التي قامت بها مؤخرًا في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشاد السويدي بقرار الدكتورة الوزيرة بالتفعيل الجاد لنظام البوكسات لإنهاء مشكلة توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بسبب ذلك.

ولفت إلى أن عدم توافر أي صنف من الأدوية يعني لجوء المستهلك المصري إلى شراء الدواء الأجنبي بأسعار باهظة أو لشراء تلك المتداولة في السوق السوداء.

وقامت وزيرة الصحة بمناقشة والاستماع إلى مداخلات من الشركات الممثلة في الاجتماع ومن ثم انتهى الحاضرون إلى تحديد النقاط التالية بإعتبارها تمثل احتياجات عاجلة للنهوض بالقطاع:

1- فتح البوكسات للصناعة المحلية بعد تقديم الشركات "الملف الفني العام للتسجيل الدوائي" (CTD) كاملًا ووعدت سيادتها بتوفير الـــ CTD بأسعار انتقالية للملفات المعلقة.
2- ميكنة للإجراءات وذلك بغرض تبسيط إجراءات التسجيل.
3- العمل على إنهاء تسجيل مايقرب من 700 منتج ومستحضر مع إعطاء الأولوية للأدوية التي لها "مثيل أو بديل" لمنتجات دوائية مستوردة وعمل حملة توعية للأطباء وللمواطنين بتلك الأدوية لطمأنة المستخدمين ولكسر الاحتكار على أن يتم طرح تلك الأصناف في الأسواق في بداية العام القادم.
وفي هذا المجال قدمت الوزيرة كافة التسهيلات والإجراءات التي من شأنها النهوض بقطاع الدواء والمستحضرات بصفة خاصة وبالقطاع الصحي بصفة عامة، الأمر الذي كان القطاع في أشد الحاجة إليه.

وفي ختام الاجتماع الأول، تم الاتفاق على أن يكون اللقاء التالي في الشهر القادم لمراجعة ماتم إنجازه من إجراءات، ومن ثم يكون الاجتماع بين الوزارة والقطاع بصفة شهرية منتظمة حرصًا على تحقيق التقدم الدائم للقطاع وتذليل أية صعوبات يمكن أن تعوق نموه وازدهاره.