رئيس «التخطيط القومي»: لا مساس بأجور الموظفين بعد تخفيض أيام العمل.. والتطبيق اختيارى لكل جهة

ولأن معهد التخطيط القومي يعتبر هو الذراع اليمنى للحكومة، باعتباره مسئولا عن عمل الدراسات والتقارير الخاصة بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، فقد أشار عن قرب الانتهاء من تقرير الأمن الغذائي متوقعا أن يصدر خلال أيام، كما أعلن عن إصدار تقرير هام أيضا عن حالة التنمية في مصر العام المقبل.. وعن تفاصيل التقارير هذه وأمور أخرى كان الحوار التالي:

بداية.. حدثنا عن دور المعهد في عملية إصلاح الجهاز الإداري بالدولة.
المعهد له دور مهم جدا، حيث إن الوزارة لها جزءان هما التخطيط والإصلاح الإداري، ويساهم المعهد في التخطيط من خلال وضع خطة رباعية متوسطة المدى بالتعاون مع الوزارة خاصة بالتنمية المستدامة، حيث إن معدل النمو من المقرر أن يصل في 2021 / 2022 من 7 إلى 8%، وهذا النمو يكون متناسبا وسيتخطى معدل نمو السكان بـ 3 أمثال، كما أن معدل النمو السكاني 2.4% ونسعى ليصل 2.1%، وتم وضع 5 برامج رئيسية، أولها برنامج التطوير المؤسسي وبرنامج الخدمات الحكومية وبرنامج استكمال وربط القواعد الحكومية، والذي يعد من أهم البرامج والتي يتم إعدادها والذي يربط جميع قواعد البيانات بعضها مع الآخر، ولكن هذا سيتطلب وقتا كبيرا. 

كما أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة أواخر العام الحالي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء ربط قواعد البيانات نهاية 2020، هذا إلى جانب أن أي استشارة أو دراسة تطلبها وزارة التخطيط بخصوص التنمية المستدامة أو الإصلاح الإداري نقوم بمدها بالأبحاث والدراسات. 

ومن ضمن مهام المعهد أيضا تدريب العاملين داخل الجهاز الإداري وهذا ما نقوم به في الجزء الخاص بالإصلاح الإداري، باعتبار أنه جزء مهم وباعتبار أن الجهاز الإداري ليس فقط لهدف خدمة المواطنين، لكنه يهدف لتهيئة البيئة لجذب الاستثمار والمستثمرين لمصر.

كما أن المعهد يستمع لمشكلات جميع الجهات الإدارية ومن خلال الاستماع يتم عمل أبحاث، ولا يتم عرض تلك الأبحاث إلا بعد أن تطلب الجهة من المعهد الدراسة أو إعدادها، والمعهد يعد دراسات عن جميع المشكلات بكل جهة كما تم إعداد 8 ورش جمعت ممثلي الجهات الإدارية وتم إعداد دراسات عن ماذا تحتاج كل جهة، ونقوم ببرنامج عمل سنوي وتم إخطار جميع الجهات الإدارية لإرسال العاملين الذين لديهم الذي سيتم تدريبهم من قبل المعهد.

وفقًا للمهام السابقة ومن واقع متابعتك.. ما أسباب التضخم في الجهاز الإداري بالدولة؟
هناك تشوه كبير حدث داخل الجهاز الإداري بالدولة نتيجة التعيينات التي تمت بعد ثورة يناير وتعيين عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه وتعيين كل شخص في غير اختصاصاته، ما أدى إلى عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وعمل عقود مؤقتة في بعض الجهات، ما أدى إلى مطالبة العديد من الأشخاص لتثبيتهم، مما دفع الحكومة في الوقت الراهن إلى تأهيل الموظفين والقيام في الوقت الحالي بعملية التدريب التحويلي.

وما سبق أدى أيضا إلى وقف التعيينات في الجهات الحكومية، وكان مهم للحكومة أن تأخذ قرار وقف التعيينات لتتمكن من إيقاف عملية التضخم، حيث إن أي شخص يتقاضى مرتب من الموازنة العامة للدولة يعد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وبالتالي هناك ملايين الموظفين تتقاضى رواتب من الموازنة للدولة.

من واقع الدراسات والإحصائيات.. ما أبرز الجهات الإدارية المكدسة بالعمالة؟
نصف الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة موجودين في المحليات، وهناك مفهوم خاطئ لدى البعض أن عدد القيادات في الدولة كبير، لكن من خلال عملية الحصر فإن عدد الموظفين من وظيفة مدير عام إلى أعلى لا يتجاوز الـ18 ألف موظف، كما أن عدد الذين يخرجون على المعاش لا يتجاوز نسبة الـ10%.

كيف ترى المقترح الخاص بتخفيض أيام العمل في الجهاز الإداري للدولة؟
أولًا.. يجب التأكيد أن المقترح أو الدراسة أكدت أنه لن يتم المساس بأجور الموظفين، كما أن الموظفين في بعض الجهات الإدارية سوف يعملون 4 أيام بدلا من 5 أيام، وسيكون هناك نظام «شفتات»، كما أن تطبيق هذا النظام سيعمل على توفير جزء من دخل الموظف، وكل جهة سيكون لها حق الاختيار من عدمه على حسب ظروف كل جهة، فهناك جهات بها عجز في العمالة، وبالتالي لن يطبق عليها ذلك النظام، لأن الجهة في حالة اختيارها للنظام ستكون ملزمة بها، وستكون المسئولة الوحيدة عن الاختيار وبالتالي الجهات سيكون لها حق الاختيار. 

والمقصود من تلك الدراسة رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات من خلال تقليل النفقات والزحام المروري، وسيتم ترك الحرية لكل جهة التطبيق من عدمه، ومن الوارد أن يتم التطبيق في إدارة وإدارة أخرى لا يطبق فيها في نفس الجهة، وهذا ما يتم دراسته في الوقت الحالي، وأتوقع أن بعض الوزارات الخدمية لن يطبق بها.

هل أعد المعهد دراسات عن إعادة هيكلة الجهاز الإداري.. وهل تتوقع أن تتم إعادة الهيكلة؟
لا أتوقع في المرحلة الراهنة إلغاء أو دمج وزارة، حيث إنها تحتاج لدراسات عديدة وكل الوزارات المتواجدة في الوقت الحالي لها أهمية كبرى، وكل دولة تقوم بالاستعانة بالوزارات الخاصة بها حسب ظروفها؛ فهناك دول كثيرة لا توجد بها وزارات موجودة بمصر، لكن تختلف الأحوال حسب ظروف كل دولة، وبالفعل أعد المعهد دراسات عن الجهاز الإداري وعن هيكلة الجهات الإدارية، لكن إعادة الهيكلة لا بد وأن تتم في إطارات معينة.

ما الدور الذي يقوم به المعهد في إستراتيجية التنمية المستدامة؟
نحن معنيون بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتشاركنا في المهمة وزارات أخرى، حيث إن المستهدف في النمو وصل إلى 5.6% واعتمادنا في الفترة المقبلة على تنمية قطاعي الزراعة والصناع، حيث إن أكثر قطاع وفر وظائف الفترة الماضية هو القطاع الزراعي، كما سنعمل على تقليل الفجوة في عملية استيراد الدولة، حيث نستورد بنحو 60 مليار دولار ونصدر بنحو 24 مليار دولار حتى نستطيع توفير الأساسيات، بجانب أننا نحتاج تسديد أقساط وفوائد الدين العام، ويتم ذلك من خلال قناة السويس وإيرادات السياحة والموازنة العامة للدولة واضحة للجميع. 

ولا يوجد تنمية من غير إنتاج، لا سيما وأن الدولة تسعى إلى الإنتاج من خلال العديد من المشروعات التي تقوم بإنشائها أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد مشروعا متميزا، ولا بد من الاهتمام بقطاع الصناعة حيث يساهم ذلك القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي ونستهدف أن يصل إلى 20% في عام 2022.

بالحديث عن الصادرات والواردات.. برأيك كيف يمكن العمل على زيادة موارد دخل الدولة؟
من خلال التحصيل الضريبي، حيث إننا نحصل ما يعادل من 12 إلى 13% من الناتج المحلي، لكن في الدول المتقدمة يتم تحصيل ما بين 25% إلى 30%، وإذا تم تحصيل تلك النسبة سيتم سد عجز الموازنة، والباقي سيتم توفيره للاستثمار؛ فأمريكا تعيش على الضرائب حيث تحصل 22.5%. 

كما أن المعهد يقوم بعمل دراسات إقليمية ومحلية ودولية وإستراتيجية التنمية المستدامة من الوارد أن يحدث بها تغيير أو تحديث مستمر وذلك للتغييرات التي تحدث في الدول وغيرها ففي الخطة الرباعية للإستراتيجية تم عمل مستحدثات 2012 إلى 2022، حيث إن معدل التضخم سينخفض إلى 8.5%، كما أن معدل البطالة سينخفض ما بين 8% إلى 9%، كما أن نسبة عجز الموازنة ستنخفض إلى 4.2% وكانت 9.2%، وكلها مؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، ويتم إعداد تلك الدراسات من خلال بعض الأساتذة المختصين في المعهد والباحثين.

حدثنا عن أهم بنود مشروع قانون «التخطيط الجديد».. وأين وصل المشروع؟
أهم بنود مشروع قانون التخطيط الجديد، إنشاء مجلس للتخطيط والتنمية المستدامة، الذي سيكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء والوزراء، كما أن القانون يساعد على وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة وتطوير الخطط والمشروعات على المستوى المركزي والمحلي، والقانون سيمكن الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، وسيعطيها الحرية والمرونة اللازمة لتنفيذ الخطط العلمية، وتحقيق مزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
ومشروع القانون كان في مجلس الدولة في مارس الماضي وهو حاليا في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم صدوره الفترة المقبلة بعد مناقشته في المجلس.

المصانع المغلقة واحدة من الأزمات التي تعيق التنمية الاقتصادية.. هل يمتلك المعهد خططا لحلها بشكل نهائي؟
وزارة قطاع الأعمال العام مهتمة بتشغيل المصانع والسبب في تفاقم مشكلة المصانع المغلقة هو تأخر علاجها وبالتالي الآلات داخل المصانع تهالكت، حيث إن فترة ما بعد ثورة يناير شهدت البلاد أحداثا لم يتم فيها علاج المشكلة بشكل سريع والدولة حاليا لا تستطيع دعم المصانع التي تكبدت خسائر ولكنها تقوم بدعم الشركات المتعثرة التي تستطيع النهوض ولا بد من الاستعانة بإدارة محترفة في بعض الشركات التي تواجه تعثر حتى تنهض بتلك الشركات.

كما تم إعداد دراسة من جانب المعهد عن آليات وسبل إصلاح قطاع الأعمال العام في مصر وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بعمل قطاع الأعمال العام مثل قانون 203 لعام 91، إضافة قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الاستثمار، كما أكدت الدراسة على أهمية الإصلاحات المؤسسية مع إعطاء كل منهم صلاحية واضحة، كما ركزت على ضرورة الإصلاحات الإدارية وتطبيق إجراءات صارمة للرقابة الداخلية.
وأوصت الدراسة بالنسبة لقطاع الأدوية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للدواء يكون مسئولا عن سياسات تطوير القطاع وأحكام الرقابة والمساءلة، ويختص بإعادة النظر في آلية تسعير المنتجات الدوائية.

المعهد أول من عمل على تقرير الأمن الغذائي.. متى سيتم إصدار التقرير؟
التقرير حاليا في المراجعة النهائية وسيتم إطلاقه في حضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، سبتمبر المقبل، كما أن المعهد من المقرر أن يصدر تقريرا في غاية الأهمية وهو اسم «حالة التنمية في مصر» يتحدث عن التنمية في مصر وسيتم إصداره العام المقبل وهو تقرير عام.

كيف يتم التخطيط للاستثمار في مصر؟
التخطيط يتم من أعلى لأسفل، حيث نجمع المشروعات من على مستوى القرية ثم المركز ثم المحافظة، ويتم التنسيق بين الوزراء والمحافظين لمناقشة تلك المشروعات، ثم نستمع للمحافظات حول المشروعات التي ترغب في عملها، وذلك في ضوء الأولوية، كما أن هناك خريطة للاستثمار الصناعي توضح فرص الاستثمار المتاح في كل محافظة والدولة تقدم المساعدة من خلال تهيئة المرافق والأماكن وكل هذا يحتاج وقت، لكن الدولة بدأت بالفعل في عمل وإنشاء العديد من المشروعات، ناهيك عن احتياجنا للعملة الصعبة.

برأيك.. ما أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها للنهوض بالاقتصاد؟
كما سبق وأن أشرت.. يجب الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة باعتبار أنها أحد أهم القطاعات التي تشهد زيادة في الإنتاج، وهناك أيضا صناعات معرفية والاهتمام أيضا بقطاع التشييد والبناء باعتبار أن مصر لديها مهندسون وخبراء وعمالة جيدة ومعدات ومن خلال ذلك يمكن أن نساهم في إصلاح الدول العربية، وتم عمل زيارة لبعض الدول العربية والأفريقية وذلك لتصدير تلك العمالة وبناء بعض الدول العربية مثل ليبيا وغيرها لتصدير تلك العمالة والمساهمة في إعادة إعمار تلك الدول.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"