التخطيط القومي يصدر دراسة بعنوان التأمين وإدارة المخاطر في الزراعة

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد، دراسة تحت عنوان "التأمين وإدارة المخاطر في الزراعة المصرية".

وأكدت الدراسة أن قطاع الزراعة في مصر يتعرض للعديد من المخاطر، التي يأتي في مقدمة أسبابها التغيرات المناخية، كالسيول، والارتفاع أو الانخفاض الزائد في درجات الحرارة، والصقيع، والإصابة بالآفات والأمراض النباتية وغيرها، بالإضافة إلى مخاطر أخرى أصبحت تحتل مكانة مؤثرة ومتزايدة على القطاع، وبصفة خاصة في كل من شقيه (النباتي، والسمكي)، والتي من أهمها المخاطر السعرية، والإنتاجية، فضلا عن ما يتعلق بمتطلبات الجودة سوء للمدخلات، أو للمنتجات النهائية، وغيرها من الأخطار.

ويعتبر التأمين الزراعي أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في قطاع الزراعة في كل من الشق النباتي، والشق السمكي، كنظام جماعي يقوم على تعويض المزارعين، وأصحاب المنشآت الزراعية والمزارع السمكية، ومراكب الصيد، عن الخسائر المالية الناتجة عن الخطر المؤمن ضده، هذا بالإضافة إلى العديد من الأدوات الأخرى التي تستخدم، وتساهم في إدارة المخاطر الزراعية ومنها على سبيل المثال الزراعة التعاقدية والأسواق المستقبلية، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم صدور قانون بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي رقم (126) لسنة 2014م، إلا أن لائحته التنفيذية لازالت تحت الدراسة، بعد نحو أربعة أعوام من صدور القانون. ولم يشهد التأمين الزراعي في مصر واقعا تنفيذيًا، حتى الانتهاء من إعداد هذه الدراسة، على الرغم من مطالبة العديد من الدراسات، والبحوث، والخبراء، والمتخصصين، بأهمية، وضرورة وجود نظام فعال للتأمين الزراعي في مصر، إلا أنه لازال هناك اختلافًا كبيرًا حول المفاهيم والقواعد الأساسية لإقامة نظام تأميني، أو تكافلي ناجح من حيث، البناء التنظيمي، ووسائل رصد وتقييم المخاطر، ومواجهتها، ودور الحكومة والجهات ذات الصلة، وغير ذلك من الجوانب الفنية والإدارية والمالية ذات العلاقة.