الحكومة تنفي فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت عدم وجود أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحًة أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3.5 تريليونات جنيه (التريليون يساوي 1000 مليار).

وأكدت الوزارة عدم التطرق لهذا الموضوع على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت، وشددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيكون عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية حققت ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليونات جنيه في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ3.525 تريليونات جنيه بنهاية شهر أبريل 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دوليًا، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي، كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر.