خطة «اتحاد التأمين» لتقليل خسائر تعويضات حوادث السيارات

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث تطوير منظومة التأمين من الحوادث على الطرق السريعة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويتجه الاتحاد لتحقيق عدة أهداف خلال الفترة المقبلة أهمها:

1- إعادة سريان التعاقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى مع زيادة مبلغ التأمين وكذلك التأمين على الطرق السريعة الجديدة وذلك دعمًا لجهود الحكومة والمساهمة في حماية أفراد المجتمع من جهة والتخفيف من وطأة التعويضات التي تقع على كاهل الدولة من جهة أخرى.

2- يقوم الاتحاد من خلال مجموعة تضم شركات بالتأمين على حوادث الطرق السريعة من خلال التعاقد مع هيئة الطرق والكبارى لتعويض المتضررين في حالة الوفاة بمبلغ 20 ألف جنيه للورثة مثلها في حالة العجز الكلى المستديم، أما بالنسبة للعجز الجزئى المستديم فيتم احتسابه كنسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة العجز التي تقررها الجهات الطبية الحكومية ولكن تم إنهاء هذا التعاقد مع الهيئة عام 2014.

3- يدرس الاتحاد أساليب التنبؤ بحوادث الطرق والسعى لتلافيها من خلال نهج "نظم آمنة" والذي يسلم بأن الجسم البشري شديد التعرض للإصابة وأن البشر يرتكبون أخطاء ومن هذا المنطلق تتخذ مجموعة من التدخلات المتكاملة من أجل إيجاد "طرق" و"مركبات" أكثر أمانًا و"سرعات" و"سلوكيات" أكثر أمانًا من جانب مستخدمي الطرق، كما يهدف لتحقيق السلامة إلى ضمان أمان نظام المواصلات للجميع.

4- تتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في أمان الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمى الطرق، ويجب معالجة جميع هذه الركائز لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة ويقتضى اعتماد هذا النهج مشاركة العديد من القطاعات وتعاونها الوثيق، بما في ذلك قطاعات النقل والصحة والشرطة والصناعة والمجتمع المدنى.