اليوم.. نظر دعوى منع ظهور الأطباء بالبرامج التليفزيونية
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، تطالب بمنع ظهور الأطباء على البرامج إلا بموافقة مسبقة.
وقال صبري في دعواه: "اعتاد برنامج "طبيب الحياة" الذي يبث من خلال قناة الحياة البنفسجي على استضافة أحد الأطباء ويدعى علاء عبد العزيز عجلان، على اعتبار أن لديه مركزا متخصصا لجراحات التجميل والعضو الذكري، على الرغم من أن هذا الطبيب متهم في العديد من القضايا ومنها القضية رقم 2181 لسنة 2016، 2981 لسنة 2017، 2984 لسنة 2017، 2983 لسنة 2017 جنح العجوزة التي صدرت فيها أحكام بحبس هذا الطبيب".
وأوضح أن كل هذه القضايا مقامة من ضحاياه الذين كانوا ضحية للإعلان عنه عبر قناة الحياة البنفسجي من خلال برنامج "طبيب الحياة" وكلها جرائم عن ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة أثبتتها التقارير الطبية لكل هذه الحالات وأحيل هذا الطبيب للمحاكمة الجنائية لاقترافه كل هذه الجرائم التي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بضحاياه وأدت إلى إنهاء الحياة الجنسية لهؤلاء الضحايا أثبتتها تقارير الطب الشرعي المتعددة.
وتابع "صبري": "تفشت ظاهرة إفساح القنوات الفضائية المجال بالساعات على الهواء للبرامج الطبية التي تستضيف من تقول: إنهم متخصصون واستشاريون في كل أقسام الطب ويستقبلون مكالمات هاتفية من المشاهدين ويُشخصون أمراضهم ويصفون العلاج أيضا، وبتطبيق المثل الشعبي القائل (الحدأة لا تلقى بالكتاكيت) على أطراف المنظومة يتجلى سؤال بديهي ما الذي يعود على القنوات ومقدمي وضيوف هذه البرامج، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن البرامج والفقرات الطبية أصبحت موضة على شاشات الفضائيات في الفترة الأخيرة على الرغم من أن ضمن أهداف هذه البرامج خلق حالة من الثقافة الطبية لدى المشاهدين لكن الهدف الرئيسي هو البزنس الذي وصل لدرجة وجود سوق سوداء بين الأطباء ومعدي ومقدمي البرامج الطبية، وبالبحث في هذه الظاهر تلخصت في كلمة واحدة البزنس مبدئيا لا توجد ضمانة واحدة لصحة المؤهل الوظيفي للضيوف الذين يظهرون كأطباء في هذه البرامج، كما أن الوصفات التي يمنحونها مجانا للمرضى على الهواء غير مأمونة العواقب وهو ما تبين عندما توالت الشكاوى لنقابة الأطباء من مواطنين وقعوا في فخاخ أطباء التوك شو ومفادها أنهم نفذوا التوصيات التي حصلوا عليها من الأستاذ الدكتور الذي يتغنى بالحالات المستعصية التي عالجها فتضاعفت مشكلاتهم وفي أحسن الأحوال لم تتقدم حالتهم الصحية والأسوأ من ذلك أن بعض المشاهدين الذين قرروا الذهاب إلى العيادات الخاصة بهؤلاء الأطباء فوجئوا بأن أسعار الكشف تصل إلى أرقام مبالغ فيها، وظنا منهم أن الغالي ثمنه فيه رضخوا للأمر أملا في الشفاء، وهو ما لم يحدث بل تدهورت حالتهم الطبية وأثرت تأثيرا مباشرا على حياتهم النفسية بل وعلى علاقتهم الجنسية والزوجية، وبعد ارتفاع عدد شكاوى المواطنين خاطبت نقابة الأطباء وزارة الاستثمار لمنع البرامج التي يظهر فيها هؤلاء الأطباء وينشرون أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين عياداتهم فضلا عن عرضهم لبعض الأدوية على شاشات التلفاز وهو ما يعد مخالفة صارخة لقانون مزاولة مهنة الطب.
وتابع مقدم الدعوى: "الأخطر من ذلك ما أكده مدير مركز الحق في الدواء من أن هناك أطباء يظهرون على شاشات التلفاز مقابل دفع 10 آلاف جنيه في الفقرة للترويج عن أنفسهم وعن عياداتهم، ثم ثبت بعد ذلك جهلهم المفرط ووقوع العديد من الضحايا لهم نتيجة عدم الخبرة وعدم العلم، وعلى أثر ذلك كان هؤلاء من ضحايا الإهمال الطبي الجسيم".
وعلى ذلك يتعين القول بأنه لابد وضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارة الاستثمار مع وزارة الصحة في منع أي طبيب من الظهور على القنوات الفضائية إلا بعد حصوله على تصريح من وزارة الصحة ونقابة الأطباء حتى يكون هناك رقابة مشددة على من يظهر للمصريين عن طريق شاشات الفضائيات وقدم صبري المستندات والأحكام الجنائية المؤيدة لدعواه.
