«خطط فاشلة».. محاولات أردوغان المترنحة لإنقاذ الاقتصاد التركي
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى إنقاذ الليرة التركية من خلال بيع العملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وذلك بعد انخفاض العملة المحلية إلى مستوى قياسي ولكنه وفق الخبراء والمحللين فإن الأمر لا يتعدى كونه ضمن الخطط الفاشلة للرئيس التركي في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هروب جماعي
بدأ الأتراك في الهروب جماعيا من العملة المحلية إلى حيازة الدولار واليورو الأكثر استقرار وهو ما تسبب في مزيد من الهبوط لليرة، وهو ما يجعل محاولات أردوغان لحل الأزمة بهذه الطريقة محكوم عليها بالفشل لكونه بحاجة إلى إصلاحات أكبر لعملة تركيا التي تحدث المزيد من الفوضى بالوقت الحالي.
تجارب سابقة
ليست هذه التجربة الأولى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة أزمة باللغة التركية ففي عام 2005، قاد أردوغان جهودا لاعادة تحسين وضع الليرة، بصفته رئيسا للوزراء، وتمكنت سياسة الإصلاح النقدي حينها من وقف انخفاض قيمة الليرة طوال عقود وتمكن الاقتصاد بعدها من استعادة عافيته وهو ما ساعد أردوغان في الحفاظ على سلطته.
مع مرور السنوات اتبع أردوغان سياسات غير ملائمة لمصالح الاقتصاد المحلي ولا تهدف سوى لتحقيق مصالحه الشخصية وأهداف الحفاظ على منصبه مما تسبب في مشكلات هيكلية أعمق.
حلول فاشلة
يحاول الرئيس التركي في الوقت الحالي اتباع مجموعة من السياسات تهدف لحل الأزمة المتصاعدة ولكن لكل منها سبب في الفشل، المحاولة الأولى تتضمن أوامر للبنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي أو المبلغ النقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك التجاري في الاحتياطي.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ستساعد في الحصول على المزيد من الأموال المتداولة في الاقتصاد، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
الخيار الثاني يتضمن تقييد التجارة في العملات الأجنبية، ولكن على الرغم من أن هذه السياسة يمكن أن توفر وقتًا للتحكم في الأضرار، ولكنها ستزيد من عدم الاستقرار في السوق.
اما الخيار الثالث والأخير فيتمثل في شراء البنك المركزي للسندات الحكومية كوسيلة لحقن التراجع ولكنه سيسفر عن مشكلات تشبه اتباع حل خفض نسبة الاحتياطي، وبالنظر إلى اهتمام أردوغان مؤخرا بالحفاظ على التدفق النقدي في الاقتصاد، فإنه من المرجح أن يتبع سياسة موجهة نحو السيولة السريعة.
تعاون مع قطر
لهذه الغاية، وقعت تركيا وقطر على اتفاقية مقايضة العملة التي سيتبادل البلدان فيها عملات بقيمة 3 مليارات دولار، باعتبار الريـال القطري مرتبط بالدولار فسيوفر التبادل لتركيا مصدرا للأموال المستقرة مما يمكن أن يحسن السيولة ويعزز ثقة المستثمرين.
