محافظ أسيوط: استلام 17 ألفا و200 ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إن إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة 17 ألفا و200 ملف للمواطنين بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب".
وأشار إلى قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمد فترة سداد رسوم الفحص لمن سبق وتقدم بطلبات تقنين إلى 27 سبتمبر 2018 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتقنين وضع اليد وبسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.
وناشد محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية له اليوم – كل من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز بسرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة قبل الموعد المحدد في 27 سبتمبر حتى يتسنى للجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة من استكمال أعمال الـ (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير)
مشيرا إلى استمرار أعمال فحص الملفات من قبل أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة والتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة واستمرار حملات الإزالة لجميع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين وضع اليد وجميع الحالات التي لم ينطبق عليها شروط التقنين، مؤكدا على تنفيذ عشر موجات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وسرعة استغلال الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالتنسيق مع جهات الولاية.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والأحياء وممثلى جهات الولاية لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد على الأراضي وحصر أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بكل قرية ومركز بالإضافة إلى أراضي جهات الولاية طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقى طلبات تقنين وضع اليد مؤكدا على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
