مجلس هيئة الاستثمار يناقش خطة إنشاء أكبر توسعات لها بالمحافظات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الأتربي، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكري، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للوزيرة.

ورحبت الوزيرة في بداية الاجتماع بالمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، وانضمام المهندس طارق شكري، لعضوية المجلس، وقدمت الوزيرة الشكر للعاملين في الهيئة على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وذكر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دوري في كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين بها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات في المحافظات هي الأكبر منذ إنشاء الهيئة، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيسهم في زيادة إيرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطوير مشروعات الهيئة والمشروعات الجارية والمستقبلية والجدول الزمني المحدد لها، حيث تم إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، وجار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء مناطق استثمارية في كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة في نويبع والمنيا.

وفي هذا الإطار، أكدت سحر نصر، أهمية الإسراع في عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين في المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية من أجل ضخ استثمارات جديدة.

ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمني لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة على جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.