التخطيط القومي يصدر دراسة عن سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران رئيس المعهد دراسة بعنوان "سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية في مصر".

وتتناول الدراسة سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية في مصر، وتركز على قياس أثر تطورات سعر الصرف الرسمي للجنيه على تدفقات رءوس الأموال إلى مصر خلال الفترة 1991-16/2017، وتفحص الدراسة أثر سعر الصرف الاسمي على الأشكال المختلفة من تدفقات رءوس الأموال (المباشرة وغير المباشرة).

وتكشف النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام تحليل الانحدار المتعدد أن هناك علاقة معنوية وسلبية مهمة بين سعر الصرف الاسمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويبين التحليل أن كلا من متغيري الانفتاح التجاري ومتوسط دخل الفرد من الناتج (GDP) من أهم المحددات المفسرة لتدفقات الاستثمارات المباشرة، أيضا تستنتج تحليلات الدراسة أن النمط السائد من الاستثمارات المباشرة في مصر هو ذلك الباحث عن الموارد الطبيعية (البترول) وأن الانخفاض في سعر الصرف الاسمي لا يكون في صالح الاستثمارات الأجنبية الموجهة للسوق المحلي.

كذلك تلقي الدراسة الضوء حول أهمية بناء قاعدة معلومات تفصيلية لتوزيع الاستثمارات الأجنبية وفقًا لتوجهها سواء نحو السوق المحلي أو التصدير.

وتوضح نتائج القياس للاستثمار غير المباشر، تأثيرات سعر الصرف الاسمي والمحددات الأخرى: الانفتاح التجاري، ربحية الأسهم، الاحتياطيات الدولية، الاستقرار الاقتصادي واليقين على المؤشر العام للسوق EGX30 ومعاملات الأجانب في سوق الأوراق المالية حيث تبرز العلاقة العكسية بين التغير في سعر صرف الاسمي للجنيه والمؤشر العام للسوق.

وتلقي الدراسة الضوء على دلالات النتائج فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية للتخفيف من أثر التغيرات في سعر الصرف الاسمي على التكاليف والأسعار واستقرار النمو، وكذلك للتخفيف من الآثار العكسية التي تمارسها على تدفقات رءوس الأموال.

واقترحت الدراسة توسيع نطاق الأدوات المالية والمشتقات لتشجيع المستثمرين على التحوط ضد تذبذبات سعر الصرف، وذلك فضلًا عن إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية في القطاع الحقيقي لتشجيع المدخرات والاستثمارات الخاصة، كذلك التوصية بتحقيق التكامل بين السياستين التجارية والنقدية لتجنب الآثار المعاكسة لصدمات التجارة على تذبذبات سعر الصرف للجنيه.