الضرائب: نحترم قانون سرية الحسابات المصرفية للمواطنين مع البنوك

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية على احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزى وإن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى.

وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية اليوم “الأحد” أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص في القانون وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

وأشار سامى إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التي تتمثل في الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.