تأييد قرار المجتمعات العمرانية بإعادة تشكيل أمناء المدن الجديدة

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الصادر عام 2011، بإعادة تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر.

وقضت المحكمة بعدم قبول طلب إلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء ٦ أكتوبر بإنشاء مجلس شعبى محلى بصلاحيات متعددة، للمساواة بين سكان مدينة ٦ أكتوبر في الحقوق والواجبات الدستورية وبين سكان جمهورية مصر العربية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه صدر القرار رقم 31 لسنة 2011 من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متضمنًا تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر، وطلب المدعي الحكم بإلغاء هذا القرار.

وأشارت إلى أنه ثبت يقينا لدى المحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه أنه تضمن في نص المادة الخامسة منه على أن "مدة مجالس الأمناء سنة واحدة ميلادية ويُعاد التشكيل خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته ويمكن إعادة تشكيل أي من هذه المجالس خلال فترة الانعقاد بقرار في حالة عدم قيام المجلس بالمهام المسندة إليه وللصالح العام لتنمية المدينة".

وأضافت المحكمة: "معنى ذلك أن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر قد انتهت مدته وانقضت معه جميع الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار، ومن ثم تكون قد زالت مصلحة المدعى في الاستمرار في نظر هذا الطلب".

وتابعت: "بالنسبة للطلب الثاني، ثبت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى لجان التوفيق في المنازعات في طلبه بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إنشاء مجلس شعبى محلى لمدينة 6 أكتوبر، ورأت المحكمة من الإنصاف عدم قبوله".