مهلة لمقدمي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج لسداد رسوم المعاينة
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مد مهلة أخيرة لمقدمي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة لسداد رسوم المعاينة والفحص حتى يوم 27 سبتمبر القادم غير قابلة للتجديد.
وأضاف أن من لم يلتزم بهذا التوقيت يعتبر غير جاد في التعامل مع الدولة ويتم إدراجه في مجموعات الإزالة، وذلك وفقا لتوصيات اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة بوزارة التنمية المحلية في 16 أغسطس الجاري.
وأكد المحافظ ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة، والأراضى التي تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها.
وأشار إلى ضرورة فتح مكاتب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستخراج رسوم الفحص والمعاينة للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس بمكان واحد، وزيادة مجموعات العمل القائمة على التقنين والعمل على فترات صباحية ومسائية وتحفيزهم لسرعة الإنجاز.
وقال إنه يجب العمل على ربط مركز العمليات الدائم بالمحافظة بالمنظومة الرئيسية للجنة وزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية، وهيئة عمليات القوات المسلحة، لتوحيد قواعد البيانات في وقت واحد والمتابعة والتنسيق المشترك، ووضع أولويات لتنفيذ خطة التقنين من خلال تحديد خطة زمنية بالتوقيتات لنهو جميع الإجراءات من فحص ومعاينة وبت في تسعير الأراضي وتحرير العقود قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه يتم موافاة وزارة التنمية المحلية بالخطة الزمنية، والتأكيد على أصحاب المباني المقامة بالطوب الأحمر بدهان هذه المباني وان يكون ذلك شرطا من شروط التقنين.
وأضاف عبد المنعم أنه من الضروري تنفيذ تعليمات مركز تحليل الصور الفضائية " إدارة المساحة العسكرية " والمتضمنة، توحيد جهة تلقى طلبات التقنين لتكون المنظومة الإلكترونية الخاصة بلجنة استرداد أراضي الدولة، ومراعاة تنفيذ المعاينة الفعلية لطلبات التقنين على الطبيعة والبعد عن الأعمال المكتبية.
وأكد ضرورة مراعاة تحرير محضر المعاينة على الطبيعة وتسجيله مرفق بطلب المواطن، والرفع المساحي للعنصر القابل للتقنين فقط كالأراضي الفضاء والمقام عليها مبان يتم رفع المباني وتسجيل إحداثياتها فقط ورفض باقي المساحة الأخري.
كما أكد ضرورة التنبيه على كافة الأجهزة والأفراد المشتركة في دورة تقنين الأراضي بأن هذا العمل لصالح الدولة وإبلاغ الجميع بتنفيذ القانون وتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة حيث إنها ملزمة للجميع وأن تنفيذ هذه الأعمال غير مرتبطة بسداد أي مستحقات مالية حيث إنها لدى الدولة ومن يتقاعس عن تنفيذ ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية معه وتحويله إلى النيابة الإدارية فورا.
