مركز الحوكمة بالتخطيط يوقع بروتوكول تعاون مع «اقتصاد القاهرة»
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الحوكمة بوزارة التخطيط ومركز دراسات واستشارات الإدارة العامة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ البروتوكول لمدة عامين بدءًا من السنة المالية 2018 / 2019.
وأشارت هالة السعيد إلى أن البروتوكول يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تعضيد نظم الحوكمة والحد من الفساد - حيث يتضمن عددا من المجالات التي تسعى إلى نشر ثقافة وآليات نظم الحوكمة وتطبيق اللامركزية – الأمر الذي من شأنه الحد من الفساد وتفعيل المساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة.
ويشمل بروتوكول التعاون عقد مجموعة متنوعة من الأنشطة المشتركة تشمل مؤتمرات وورش العمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث في هذا المجال.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة التي تستلزم دعم ممارسات الحوكمة لتحسين جودة الخدمات العامة والحد من الفساد إلى جانب تمكين الأطراف المختلفة من المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات.
وأضافت الدكتورة شريفة شريف رئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة على أن الأنشطة المتنوعة التي يتضمنها بروتوكول التعاون لا سيما فيما يخص الدورات التدريبية والندوات من شأنها أن تدعم نشر ثقافة وممارسات الحوكمة؛ وذلك من خلال إدخال مفهوم الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري إلى جانب تحقيق النزاهة والشفافية.
وأكدت شريفة أن تلك الأنشطة تشمل أيضًا تعزيز الخدمات الاستشارية المقدمة في مجال الإدارة الرشيدة وآليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة.
جدير بالذكر أن أهم مهام وحدة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط هي تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والخطط في مجال تحقيق الإدارة الرشيدة.
