رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية العليا: مجازاة سكرتير عام محافظة بني سويف و9 مسئولين بقويسنا.. المتهمون تسلموا مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات (مستندات)

فيتو

أعلنت المحكمة التأديبية العليا حيثيات حكمها في القضية رقم 114 لسنة 59 قضائية، بشأن مجازة سكرتير عام محافظة بني سويف و9 مسئولين بمركز ومدينة قويسنا بعد ثبوت استلامهم مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات.


أسماء المتهمين
وتضمن الحكم مجازاة كل من فتحي سعيد هلال، مساعد رئيس مدينة قويسنا وحسن علي أحمد، نائب رئيس المدينة ومحمد عبد المنعم السيد، مدير الشئون القانونية وطه حسن محمد، مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا ــ بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 45 يومًا من راتب نصر محمد إبراهيم، رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا.

كما تضمن الحكم تغريم سعاد موسى الجمل، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا وخالد ناصر علي، مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمتهما.

خصم أجر 45 يومًا
وتضمن الحكم أيضا خصم أجر 45 يومًا من راتب ورداني عبد العزيز محمد، أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وأحمد رجب جعفر، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا، وتغريم محمد عزت فتح الباب، سكرتير عام محافظة بني سويف أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأكد المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بوصفهم أعضاء لجنة استلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيًا ــ باستلام المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014 وعلى الرغم من عدم تلقي الشركة المنفذة للملاحظات السابق تدوينها في محضر المرورـ حيث تبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين أن المتهم الأخير خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، تقاعس عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيًا يحدد فيه طريقة العمل وأسلوب الاستلام وإجراءاته ودور كل عضو باللجنة مما ترتب عليه استلام المصنع ابتدائيًا رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة.

كما تبين عدم تلافي المتهم الأخير الملاحظات التي أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة ودون وجود كراسة شروط ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة دون مسوغ قانوني.
الجريدة الرسمية