«الدفاع حق مكفول للجميع».. انقسام بين المحامين بعد قرار فرعيتي دمياط والدقهلية بمنع انتداب محام لوالد طفلي ميت سلسيل.. ادعم نقابتك: يطيح بمبدأ دستوري أصيل.. ومحامون: التحقيقات باطلة
«حق الدفاع مكفول للجميع».. شعار رفعه عموم المحامين، عقب قرار صدر أمس عن النقابات الفرعية بدمياط وشمال الدقهلية، يمنع انتداب أحد أعضاء جمعياتهم العمومية للدفاع عن والد الطفلين محمد وريان، اللذين قتلا غرفًا في ترعة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط أول أيام عيد الأضحى المبارك.
الرأي العام ينتفض
انتفض الرأي العام لمقتل طفلي ميت سلسيل، وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام بمختلف روافدها، ومواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، وبخاصة أن تفاصيلها حتى الآن تطيح بالثوابت الإنسانية الراسخة، بعدما اعترف الأب بقتلهما.
منع الدفاع عن المتهم
صدى القضية والتعاطف مع والدة الطفلين أخذ منحى أكبر، ليصل إلى أن يصدر كل من ياسر هندية، نقيب محامين دمياط، ومحب مكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، قرارًا بمنع انتداب محامي للدفاع عن المتورطين في قتل الطفلين، متوعدين من يخالف هذا القرار يقع عليه جزاءات.
دعم أسرة الطفلين
دعم أسرة الطفلين قانونيًا، كانت من ضمن القرارات التي اتخذتها النقابتين وأعلنت عنها، مؤكدين عن استعدادهما الكامل للدفاع عن حق الطفلين من الجناة، ولاسيما أن الأسرة رفضت إقامة عزاء لمحمد وريان إلا بعد أن يقتصوا لهما.
رفض المحامين للقرار
قرار منع انتداب محامي من أعضاء نقابتي دمياط وشمال الدقهلية، للدفاع عن مرتكب الجريمة، لم يكن محل قبول عند عموم المحامين، الذين اعتبروا الدفاع عن المتهم حق إنساني كفله الدستور، وأي إجراءات تتضمنها التحقيقات دون وجود محامي عن المتهم باطلة ومخالفة للقانون.
حق دستوري
عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقابتك ومهنتك»، كان على رأس المحامين الذين تفاعلوا مع القرار ورفضوه، مؤكدًا أنه يطيح بالدستور والقانون، وهو ما يقتضي محاسبة صادري القرار ومحاكمتهم بتهمة تعطيل العمل بالدستور المصري وازدرائه، بحسب قوله.
محاكمة مصدر القرار
وقال إن إلغاء حق الدفاع، عن طريق رجال القانون خطأ مهني يستوجب المساءلة القانونية والنقابية، مضيفًا بالرغم من تألمنا جميعا لهذه الجريمة البشعة في حق طفلين أبرياء إلا أن حق المتهم في الدفاع هو حق مقدس والقاعدة القانونية الراسخة تقول المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ووارد جدا أن يكون هناك متهمين يتم تلفيق التهم والقضايا لهم والتقاعس عن الدفاع عنهم بعد إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة، لا يصح أن تغازل النقابة مشاعر البسطاء بتخليها عن واجب مهني ثابت دستوريا وأخلاقيا وقانونيا.
الإجراءات باطلة
من جانبه أحمد جمال، محامي محمود نظمي، المتهم بقتل نجليه في الدقهلية، أن كل اعترافات والد الطفلين أمام النيابة حتى الآن باطلة قانونا، وذلك لعدم حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق معه حتى ولو كان برغبة المتهم.
التحقيق
وأوضح أن الأب رفض حضور أي من المحامين معه جلسة التحقيقات بنيابة شمال المنصورة الكلية، مما أدى إلى حدوث خطأ إجرائي لأن القانون ينص على أحقية أي متهم في حضور محام معه أثناء التحقيقات.
