النائب العام يأمر بفتح تحقيق فى اتهام رئيس تحرير جريدة الطريق والحق بازدراء الأديان
أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، البلاغين المقدمين من محمد مصطفى سليمان، رئيس أكاديمية بن تيمية للدراسات المعرفية والعقائدية ضد الدكتور ناجي يوسف، رئيس تحرير جريدة الطريق والحق، التابعة للكنيسة الإنجيلية بمصر يتهمه بإثارة الفتنة الطائفية وازدراء الدين الإسلامي، للتحقيق بنيابة شمال القاهرة الكلية.
وذكر في البلاغين أن المشكو في حقه نشر في عدد شهر يناير 2013 مقالا تحت عنوان "الشعب يريد تغيير النظام" قال فيه "وتساءلت من هو الشعب الذي كان يريد تغيير النظام وما تعريف كلمة الشعب، فهل من خرجوا في ثورة 25 يناير كانوا هم الشعب المصري، حقيقة، فالشعب في أية أمة سواء كانوا مولودين فيها أو من المتجنسين بجنسيتها مع اختلاف خلفياتهم وأديانهم وأصولهم العرقية، أما المستعمرون لأي بلد حتى ولو تم هذا الاستعمار من أكثر من أربعة عشر قرناً فهم لايمكن عدهم من أصل الشعب لهذه الأمة، مهما طال زمان استيطانهم للأراضي المحتلة، فمع أن إسرائيل تتواجد في أراض كانت منذ البدء أراضي الفلسطينيين، ومهما طال زمان بقائها فستظل كلمة الشعب الفلسطيني كلمة لم ولن تشمل الإسرائيليين والعكس صحيح، فما يعرفونهم بعرب 48 أي الفلسطينيين الذيم قبلوا الجنسية الإسرائيلية سنة 1948 لا يمكن القول أنهم يعدون من الشعب الإسرائيلي، وبالتالي فمن هو الشعب الذي أراد تغيير النظام، هل هم المسيحيون أصحاب مصر قبل الاحتلال الإسلامي لها أم هم المسلمون الذين احتل أجدادهم مصر".
وأضاف المبلغ أن يوسف جاء في موضع آخر من المقال تعرض خلاله لبعض آيات القرآن الكريم من سورة النساء، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول حقوق المرأة في الإسلام ووصفه لما جاء بكتاب الله وسنة رسول الله، أنه دون مراعاة لحقوق الإنسان، وأنهما يتعارضان مع حقوق الإنسان.
وتابع "إن المشكو في حقه الأول قد جعل شعب مصر المتدين بالإسلام كدين رسمي يعتبر دين الدولة، عبارة عن مجموعة من المحتلين والمستعمرين وبهذا يكون قد فتح باب الفتنة الطائفية ونار الحرب الأهلية وتقسيم الوطن من خلال إمكانية فهم بعض المسيحيين لكلامه وتفسيره بأنه يجوز التعامل مع المسلمين بالسلاح وقتلهم لتحرير الوطن منهم كونهم محتلين ومغتصبين لأرضهم".
وأوضح مقدم البلاغ أن ذات المشكو في حقه نشر مقالا آخر في عدد إبريل 2103 من الجريدة تحت عنوان "الأمريكان والعادل الديان وعلاقتهما بالإخوان"، ذكر فيه صراحة أن (السعودية حامية حمى الإسلام، 55% من رجالها يمارسون اللواط مع أمثالهم)، ومن ثم فإن ذلك يعد طعنا في الدين الإسلامي وفي السعودية أرض الوحيين، وطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يهدف من خلال ذلك الإشارة إلى أن الإسلام دين يعلم أصحابه وينشر بينهم هذا الفعل المشين وسخر أيضا في ذات المقال من النسوة السعوديات المنتقبات ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، ومن الآذان، ومن ثم فهو يريد أن يقول.. فما هو حال بقية البلدان الإسلامية إذا كان هذا هو حال السعودية أرض القرآن والسنة، وطالب مقدم البلاغين بالتحقيق مع المشكو في حقه فيما أذاعه..
