غدًا .. أولى جلسات دعوى حل الأمن المركزى
تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء أولى جلسات دعوى حل الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمنية بديلة.
كان عدد من الشخصيات والقوى السياسية قد أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع بإصدار قرار بحل الأمن المركزى وتشكيل أجهزة أمنية نظامية مدنية بديلة متخصصة ومتدربة لتحل محل الأمن المركزى.
وقالت الدعوى التى أقامها كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور جمال زهران وعصام الإسلامبولى والتى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية إن الأمن المركزى يستخدم فى تعذيب وإذلال المواطنين بغير حق.
أكد مقيمو الدعوى أنهم تقدموا بطلب لرئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع لإلغاء تنظيم قوات الأمن المركزى واستبداله بقوات مدربة ومتعلمة ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب ولم يتم الرد على طلبهم الأمر الذى جعلهم يقيمون هذه الدعوى خاصة لأن وجود الأمن المركزى مخالف للمادة 7 من الدستور الجديد.
وأضافت أن انتقال مجندى الجيش إلى الشرطة للعمل بالأمن المركزى يعتبر مخالفا للدستور ومخالفا أيضا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتى حددت مهام الخدمة العسكرية الوطنية وليس من بينها إنشاء الأمن المركزى وتبعيته للشرطة حيث إن للخدمة العسكرية منوط بها المناحى العسكرية بينما الشرطة هيئة مدنية نظامية.
أكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار وجود الأمن المركزى له آثار سلبية على أرواح ودماء الشعب المصرى التى تسيل كل يوم من قبل الأمن المركزى.
