نقيب محامي شمال الدقهلية يطعن على ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها

أصدر محب مكاوي، نقيب المحامين بشمال الدقهلية، بيانًا، صباح اليوم، رفض فيه قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018م المتضمن زيادة الضريبة المستحقة على المحامين، معلنًا اتخاذ إجراءات قانونية بدايةً من اليوم السبت، يستهلها بإقامة طعن على هذا القرار.

ودعا «مكاوي» جموع المحامين، للانضمام للطعن المقدم، والذي سيعلن عن رقمه ظهر اليوم السبت، وكذلك توحيد كل الجهود، في اتخاذ كافة أشكال التصعيد القانونية لوقف وإلغاء هذا القرار.

وبحسب البيان قال نقيب شمال الدقهلية: «جاء هذا القرار مجحفا بحقوق جموع المحامين فضلا عن فقدانه المشروعية ومخالفته للدستور وذلك كالآتي، جاء في نهاية الديباجة كلمة لصالح العمل ومقتضياته وكأننا بصدد نقل موظف أو ترقيته أو ندبه وكـأنه لا يمس مصالح أكثر من 450 ألف محام بعوائلهم».

وأضاف: «تضمن القرار طفرة في الضريبة تجاوزت زيادة 700% لمحامين النقض و400% للمحامين الابتدائي والاستئناف وكأن المحامين قد زاد دخلهم هذه الأضعاف بخلاف الحقيقة والواقع، فضلا عن أن الضرائب ليست جباية ولكنها لا بد أن تكون متسقة مع العقل والمنطق والواقع، كما تضمنت نهاية مقدمة المادة الأولى أن هذا تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين فهل هي ضمن ضريبة الدخل أم القيمة المضافة، فإذا كانت من ضريبة الدخل وهذا هو المقصود فهناك كثير من المحامين سيدفعون هذه الضريبة دون أن تكون مستحقة عليهم على الدخل».

وتابع: وردت كلمة محرر في القرار دون توضيح ماهية هذا المحرر وكأن المطلوب من المحامي، أن يدفع ضريبة في كل خطوة، غير ذلك من المطاعن على القرار المذكور، أصبح المحامي ضحية لقرارات إدارية غير مدروسة سواء من الحكومة أو من النقابة العامة للمحامين.