وزير الاتصالات: تنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية
في إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمي؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
وصرحت الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن إستراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تسعى إلى بدء تنفيذ إستراتيجية التجارة الإلكترونية التي من المنتظر وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولي بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي، موضحة أن مصر قد اتخذت خطوات هامة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية والذي يضم عدد من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة نجوى الشناوي إلى أننا نقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية على بحث إمكانية تمويل الإستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية وعلى إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر الماضي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
