حقوقي يطالب بدعوة المنظمات الوطنية خلال مناقشة تقرير حقوق الإنسان
قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الإنسان، إن مصر ذهبت إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في ٢٠١٤ للخضوع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وسط أجواء من تربص عدد من الدول الغربية وبعض المنظمات الدولية والمصرية أيضًا، بالدولة المصرية عقب ثورة ٣٠ يونيو.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: تشكلت اللجنة الحكومية التي تقدمت بتقرير مصر الرسمى إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في ذلك الوقت برئاسة وزير العدالة الانتقالية، التي لم تجتمع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان سوى مرة واحدة، وهو ما كان محل انتقاد على عكس ما قامت به اللجنة المكلفة بتقديم تقرير مصر في ٢٠١٠ برئاسة الدكتور مفيد شهاب، عقدت عدة لقاءات مع ممثلى المنظمات الحقوقية وقتها.
وأشار إلى أن مصر ستخضع خلال عام ٢٠١٩ مجددا لتلك الآلية وتقديم تقريرها النهائي الذي أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب عن تقديم تقرير طوعي نصفي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، أشار فيه إلى أن مصر نفذت أكثر من 75% من التوصيات الموجهة إليها.
وتابع: بحلول موعد تقديم التقرير الإلزامي العام المقبل، ستكون مصر انتهت تماما من تنفيذ جميع التوصيات التي قبلتها، مضيفًا: "نأمل في أن يستكمل المستشار عمر مروان عمله المميز بدعوة ممثلي المنظمات الحقوقية لمناقشتهم في تقرير الحكومة المصرية حتى نكون أمام تقرير وطني وليس حكوميا يساهم في الرد على مبالغات بعض الدول والمنظمات المتربصة بمصر".
