مصري يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهرًا، بلغت إجمالي 268 ألفا و977 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و270 ألف جنيه مصري.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ن.ك س" الذي يعمل مهندسا بمشروع بإحدى شركات المقاولات السعودية، حيث يتضرر من عدم صرف راتبه منذ 14 شهرا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.
وقام مكتب التمثيل العمالي بلقاء "ف.ح" أحد ملاك الشركة للمطالبة بسرعة صرف مستحقات المهندس، الذي أكد أنه يعمل بالشركة منذ أكثر من عشرة سنوات، ويستلم مستحقاته بصورة منتظمة، لكن نظرا لتأخر تحصيل مخالصات الشركة طرف الغير ما أدى لتعثر الشركة في دفع الرواتب لجميع العاملين وأنه سوف يقوم بصرف المستحقات فور استلام المخالصات.
وبعد أكثر من شهرين من متابعة المكتب مع المواطن بالهيئة العمالية تم إخطارنا من قبل مسئول الشركة أنه على المواطن التوجه للإدارة المالية بالشركة لاستلام مستحقاته بعد تنازله عن شكواه.
وبالفعل حضر المهندس للمكتب بعد استلام مستحقاته بصورة نقدية لانتهاء إقامته النظامية، ومن ثم لا يستطيع تحويل المبلغ عن طريق البنك فتم تدعيمه بخطاب للسلطات المصرية بمطار القاهرة، موضحا مصدر النقود التي معه التي تتجاوز ما قيمة مليون و270 ألف جنيه مصري.
