«العدل» توصي باعتبار السبت إجازة مدفوعة للعاملين بالشهر العقاري

انتهت اللجنة التي شكلتها وزارة العدل برئاسة الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري سيد معوض من عملها، الخاص بتلقي مقترحات العاملين بمصلحة الشهر العقاري بشأن حصولهم على يوم عطلة أسبوعية بخلاف الجمعة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1145 لسنة 2018 بشأن تقليص أيام عمل بعض الجهات الحكومية دون المساس بأجور العاملين فيها.

وأوصت اللجنة بعد تلقى مقترحات العاملين بالشهر العقاري، باعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية مدفوعة الأجر كاملا بالأجر الإضافي، وأن تبدأ مواعيد العمل الرسمية في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأن تبدأ الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء، وأن يكون الأجر الإضافي مبلغ مالي مقطوع شهريا بذات الكيفية الموضحة سابقا، وتخصم منه نسبة عند الحصول على إجازة عارضة أو اعتذار رسمي فقط.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لدراسته وبحثه واتخاذ قرار نهائي بشأنه، ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وصدر الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2006 من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وذلك بشأن توحيد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت، وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والذي جاء رغبة من الدولة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم.

ونصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة).

ونصت المادة 80 من قانون العمل أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانية ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

وأكد اتحاد موثقي مصر أن موظفو الشهر العقاري يعانون من زيادة عدد ساعات العمل يوميا، التي تتجاوز 9 ساعات، من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على إجازة يوم السبت، مثل موظفي الدولة، وذلك دون مقابل مادي.

يذكر اتحاد موثقي مصر سبق وتقدم بتظلم أمام وزارة العدل من خلال مذكرة قانونية شاملة قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالبوا فيها بتطبيق صحيح القانون بإقرار السبت إجازة رسمية كسائر الجهات الحكومية، وتخفيض عدد ساعات العمل الرسمية، ومع عدم استجابة الوزارة لطلب جميع العاملين بالشهر العقاري، أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري قيدت برقم 3816 لسنة 5 قضائية، والمحجوزة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة العدل عن تطبيق صحيح القانون، وتعويضهم ماليا بأجر مضاعف عن أيام السبت التي باشروا فيها العمل للساعة الرابعة والنصف مساء عن أيام السبت منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 2006 أسوة بسائر الجهات الحكومية التي تحصل على السبت إجازة رسمية.

وذكرت الدعوى أن عددا كبيرا من موثقي الشهر العقاري مصابين بأمراض مزمنة كالسكر، والضغط وأمراض القلب، واستندوا أيضا إلى أحدث الدراسات العالمية الطبية المعتمدة وخاصة في السنوات الأخيرة التي تؤكد أن العمل لساعات طويلة ومتواصلة، لا يقدم أية فائدة لمؤسسة العمل، إضافة إلى المشكلات الصحية التي من الممكن أن تصيب الشخص، فضلا عن أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة متصلة أسبوعيا وبدون فترة راحة أو يوم راحة غالبًا ما يكونوا أقل إنتاجية من الآخرين الذين يتوجهون إلى منازلهم وقت انتهاء الدوام الرسمي ويحصلون على فترة للراحة أثناء العمل لساعات طويلة بخلاف يومين للراحة أسبوعيا لتجديد نشاطهم واستعادة قوتهم قبل بدء أسبوع عمل جديد.