ملفات تقوي موقف مصر في مجال حقوق الإنسان.. تنفيذ ٧٥ ٪ من توصيات «المجلس الدولي».. تمكين المرأة سياسيا وتعيينها محافظة.. محاسبة الضباط المتورطين في قضايا التعذيب والقتل

ما بين التقدم والتراجع فإن تحسين وضع مصر في سجل حقوق الإنسان، يعد ملفا شائكا، انعكس على عدد التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد عن ٢٤٧ توصية، التزمت بتنفيذها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠١٤ فيتو ترصد أهم الملفات التي تجمل صورة مصر في هذا المجال.

التقرير الرسمي
ألغام تواجهها الحكومة المصرية عند عرضها للتقرير الرسمي في أكتوبر ٢٠١٩م أمام الأمم المتحدة، في عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالحريات العامة، وقوانين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية ٧٠ لسنة ٢٠١٧م، وكذلك التظاهر، ولاسيما أنه يرتبط بها تصنيف "قومي حقوق الإنسان" دوليا، وغيرها من القوانين والممارسات المتعلقة بالملف الحقوقي.

ملفات إيجابية
ورغم هذا كله هناك ملفات أخرى من الممكن أن تضاف لمصر، على رأسها لجنة حكومية، شكلت بقرار من رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويتواصل معها منظمات المجتمع المدني، وكذلك تفعيل قطاع حقوق الإنسان، وتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، ما يعد انتصارا كبيرا، فضلا عن انتهاء ثقافة التستر على المسئولين الفاسدين والمخطئين.

٧٥٪ من التوصيات
وأكد المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، ونفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، والملاحظات البسيطة التي أبداها بعض الدول تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية

محاسبة الضباط
وكان لمحاسبة ضباط الشرطة المتهمين في عمليات الاعتداء أو القتل، عظيم الأثر في تعاطي مؤسسات الدولة مع حقوق الإنسان، وهو ما شاهدناه في إحالة الضباط المتورطين في قضايا قتل إلى المحاكمة مؤخرًا، بالإضافة إلى أن مصر أكبر وأول دولة عربية تصدق على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تمكين المرأة
ويعد تمكين المرأة من الملفات التي أحرزت فيها الدولة تقدما كبيرا، ولاسيما أن هناك 88 نائبة في البرلمان وهو تمثيل لم تشهده الحياة النيابية المصرية من قبل، فضلا عن تعيين أول سيدة لأول مرة في منصب محافظ وكذلك شغل المرأة لمناصب وزارية وإدارية كبرى، ولاسيما أن هذا الملف كان يمثل عبئا على سجل مصر في حقوق الإنسان، وبخاصة أن مصر كانت تحتل مرتبة متأخرة جدا في ملف تمكين المرأة سياسيًا.