وزير القوى العاملة: اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الأعمال لصرف العلاوة الخاصة.. انتخابات تكميلية للجان الموفقة أوضاعها قريبا.. قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن أبواب الوزارة مفتوحة للشباب طوال الوقت، داعيا الشباب إلى أن يتقدموا لفرص العمل التي توفرها حتى وإن كان في القطاع الخاص.

وطمأن سعفان الشباب بتوفير فرص تدريب لهم تؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر، وتساعدهم أيضا لأن يكون لهم مشروعهم الخاص ضمن المشروعات الصغيرة التي تنفذها الدولة.

العلاوة الخاصة
وأشار الوزير في حواره لـ«فيتو» إلى أنه تم سن سنة جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية التي بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم.

وتابع هذه السُنَّة الجديدة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه، والأقصى بين 250 و4000 جنيه، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه، وذلك طبقا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل.

وهذه السنة أعطت حافزا كبيرا لباقي رجال الأعمال للمضي قدما في صرف هذه العلاوة لعمالهم، مشيرًا إلى أن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة يجب ألا تنتظر منشور أو اتفاقية لصرفها.

قاعدة بيانات
وقال إنه لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة، وما تم من محاولات قبل ذلك لحصرها كانت النتيجة عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم عن الحقيقة، إلا أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم يد العون لهم، أصدرت وزارة القوى العاملة فورًا حملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة، وفي خلال ثلاثة أشهر فقط تم حصر 2.3 ملايين عامل بنهاية 30 أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 25% فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التي قد تصل إلى 14 مليونا، إلا أنه شيء إيجابي كبداية جادَّة لعملية الحصر والتسجيل.

وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات لرعاية هذه الفئة، مؤكدًا أن أولى أولوياته هي كيفية تشغيل هذه الفئة من العمال، وذلك بعد الانتهاء من حصرهم، وتصنيفهم تصنيفًا نوعيًا وجغرافيًا، حرفيًا ومهنيًا.

وقال إنه سيتم التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالاشتراك مع التنظيم النقابي، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد اجتماعات خاصة معهم لتشغيل تلك العمالة، كما أن العامل الذي ليس لديه أي حرفة سيتم تعليمه، مما يَحُثُّ باقي العمال غير المسجلين للإقدام طواعية منهم للتسجيل بإدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، حينما يروا أمام أعينهم ما يتم من تقديم رعاية حقيقية لهم.

التنظيمات النقابية
وأكد سعفان أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، تعضد التنظيم النقابي المصري، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة تؤدي لانصهاره بداخله، ما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته".

المناخ النقابي
وأضاف أن إجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت في عام 2006 أي ما يقرب من 12 عاما، أسهم في استقرار المناخ النقابي، وسوف نستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي، حتى تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يعطي دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.

وأكد أنه منذ أن تولى مسئولية وزارة القوى العاملة في مارس 2016، حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على الـ 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات.

وأوضح أنه تم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة.

تشجيع الشباب
وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج المشروع ليكون مشجعا للشباب في الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

واستطرد الوزير قائلا إنه تم الانتهاء من المشروع، وتم إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا، حيث انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارا مجتمعيا واسعا، من خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة.