مكرم محمد أحمد: قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا ويجب إقراره
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إقرار قانون حرية تداول المعلومات في غاية الأهمية، فلا يمكن الحديث عن تجديد وإصلاح الصحافة المصرية، دون أن يكون هناك قانون يعطي الفرصة للصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية، في ظل اتهام الصحفيين بأنهم يلفقون ويحصلون على معلومات من غير مصادرها أو يخترعونها.
وأضاف مكرم محمد أحمد لـ"فيتو" أن هناك أسبابًا حقيقية وراء ذلك، أولها: نقص المعلومة، وثانيها: عزوف أغلب المسئولين عن الحديث مع الصحافة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق برؤية نقدية، ولكنهم يرحبون بالصحافة إذا كانت مدحًا في المشروعات التي ينجزونها.
وأكد أن الجماعة الصحفية، ستلح حتى تقبل الحكومة مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة، وكذلك حق الصحفيين في الحصول على المعلومة، مشددًا على أنهم أعلنوا عن مشروع القانون وكانت أولى جلسات الحوار حوله داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسينظمون خلال الفترة المقبلة عدد من الجلسات الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون عرض على نقابة الصحفيين وأبدت ملاحظات، والمجلس يرحب بكافة وجهات النظر، وسيقترح على نقابة الصحفيين أن يكون هناك لجنة نقابية معنية، بمشاركة ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستقبال كافة المقترحات ووجهات النظر عن مشروع القانون من الصحفيين
وقال «مكرم» حريصون على الخروج بقانون يلبي تطلعات الصحفيين يمنحهم الحق في الحصول على المعلومات، مضيفا: في واقع الأمر استغرب موقف الحكومة من إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وبخاصة أن الجميع يطالب بهذا التشريع منذ عشرات السنين، وبالتالي إذا كان للحكومة تخاوفات من إصداره عليها أن تخبرنا، وعلى الدولة أن تدرك أهمية هذا القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون وصل إلى البرلمان منذ ما يزيد عن ستة أشهر، وكان يجب أن يناقش ويقر في دور الانعقاد الثاني أو الثالث على أقصى تقدير ولكن لم يحدث، مؤكدًا أنه لابد أن يكون على رأس مشروعات القوانين التي يجب مناقشتها وإقرارها مع بداية دور الانعقاد الرابع.
