عودة «المليم» في تعاملات البورصة تثير أزمة.. «الفقي»: تؤدي إلى صعوبة في التداول وليست إيجابية.. «نبيل»: تزيد الأعباء على المستثمرين.. و«الشرقاوي»: خطوة تحفيزية

بدأت البورصة المصرية مرحلة التجربة على إضافة فئة المليم التي اختفت منذ عقود طويلة لأسعار الأسهم، إلا أن هناك خلافا بين الخبراء والمتعاملين بالسوق، فبينما رآها البعض خطوة مهمة ومفيدة تعمل على تنشيط السوق، خاصة على الأسهم الصغيرة ذات التحركات الضيقة، التي تؤثر فيها تحركات القرش أو السنت صعودًا وهبوطًا، رأى آخرون عبثية في إقرار ذلك، حيث إن البورصة المصرية تعانى من العديد من القرارات الخاطئة التي ساهمت في نزيفها على مدار الفترة الماضية.

ودخلت البورصة المصرية مرحلة التجارب لإدخال عملة فئة «المليم» في تعاملاتها اليومية على الأسهم، كخطوة لتنشيط أحجام وقيم التداولات- السيولة، عبر تطوير نظام المزايدة؛ ليكون 3 أرقام عشرية، بدلًا من رقمين، على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن جنيهين، أو دولارين.

وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال: إن إدخال المليم في قيمة التداولات بالبورصة ليس له مردود إيجابي حيث إنه يؤدي إلى صعوبة في التداول وليس توسع بحجم التداول حيث إنه عندما يتابع المستثمر أسهمه على شاشات التداول يري أول خمس عروض وطلبات وبناء علية يقيم أداء السهم وفي حالة إدخال المليم سوف يرى المستثمر إجمالي أسعار العروض والطلبات في حدود نصف قرش وبالطبع هذا لا يقيم أداء السهم؛ لأن أول خمس عروض وطلبات لن تتجاوز نصف قرش ومن هنا تأتي صعوبة التداول التي أراها غير مجدية بالمرة.

وأضاف أنه الأولى أن تضم الشركات التي قيمتها أقل من جنيه وهذا ما حدث من عامر جروب الذي طلب ضم شركتية، وكذلك استحداث آليات جديدة تتوافق مع البورصات العالمية وتشجع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد شيء إيجابي والآن نستحدث آليات تعود بينا للخلف.

وأشار إلى أن هذا القرار شكلي وغير مؤثر بالمرة مثل قرار توسيع نطاق صندوق حماية المستثمر الذي لا يحمي المستثمر، وهذه قرارات غير مؤثرة أما القرارات المؤثرة فأنها تقرر ولا تنفذ مثل الشورت سيلينج.

وقال ريمون نبيل خبير أسواق المال: "وصلنا لمرحلة من سوء الإدارة قد تأخذنا إلى منحدر سلبى للبورصة لم تشهده منذ إدراجها"، مضيفا: "قضية المليم دليل على الخيبه اللى وصلنا لها في الوقت الذي من المفترض نعمل فيه على تهيئة الظروف لطروحات جديدة من خارج السوق تجذب استثمار أجنبي وعربى ومصرى جديد".

وعلى جانب آخر قالت الدكتورة نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال: إن قرار البورصة المصرية باستحداث علامة عشرية ثالثة في أسعار الأسهم الأقل من جنيهين أو دولارين تستفيد منه اقل من 5% من الأسهم، وهي الأسهم الصغيرة والتي تحتاج إلى زيادة حركة التداول عليها، وبالتالي زيادة في أحجام وقيم تداولها؛ مما يساعد على زيادة معدل دوران السيولة وزيادة قيم وكميات التداول في السوق بأكمله وتوجيه نظر شرائح المتعاملين للأسهم الأقل من جنيهين والدولارين وليس الاهتمام فقط بالأسهم القيادية بالتالي سيؤدي ذلك لجذب شرائح جديدة من المتعاملين لتلك الأسهم الصغيرة.

وأضافت أنه مثل هذه الآليات التحفيزية ضرورية لتطوير السوق وزيادة مرونته وكفاءته وزيادة عوامل الجذب به لجميع فئات المتعاملين داخليا وخارحيا، حيث إنه يتم العمل بها في الأسواق العالمية بالتالي ستزيد من تنافسية السوق المصري مقارنة بغيره وخاصة بعد انخفاض قيمة العملة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقالها بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهدت أحجام التداولات اليومية بالبورصة تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتتراوح متوسطاتها بين 500 إلى 700 مليون جنيه، كما حققت أدنى مستوى لها خلال عام تقريبًا في إحدى جلسات يوليو المنقضي.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، في تصريحات صحفية سابقة: إن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم في تنشيط التداولات، ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، مؤكدًا أن البورصة سترسل المقترح النهائى بعد التأكد من جاهزية جميع الأطراف المعنية، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد في حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.


وبحسب الدراسة التي أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية أقل من جنيهين يصل إلى 47 سهما، في السوقين الرئيسة، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.