التغيير الوزارى الجديد وأزمة السياسة والحكم

استغرق ذلك التغيير الوزارى وقتاً طويلاً ما بين شد وجذب وتوقعات ومشادات هى أقرب إلى المناورات، ولكن أياً كان ذلك التغيير فى رأى البعض، فما هو الذى يقدر أن يفعله أو يقدمه ولاسيما وأن رئيس الوزراء مازال على رأس هذه الوزارة بتشكيلها الجديد..

وأياً كان رأى الكثيرين بالنسبة للدكتور قنديل، فالرجل لم يستغرق سوى أشهر قليلة فى هذه الوزارة التى رأى ذلك البعض أو حتى الكثيرين أنها لم يكن لها أية دلالة أو تأثير "بالكلية" على ما حدث أو على مجرى الأحداث، ولاسيما فى الجانب الاقتصادى والجانب الأمنى..

إذ أن الأوضاع الاقتصادية مازالت منهارة تماماً وأن وضع مصر الاقتصادى ينذر بكارثة اقتصادية وإفلاس، وأنه لم تفلح حتى الآن أية خطوة أو إجراء قامت به الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ولكن كما يقولون إن الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ..

وقد لا يكون أداء الحكومة هو المسئول عن ذلك، ولكن جزء كبير من المسئولية يقع عليه أو أن الناس هنا بمثابة الغريق الذى يتعلق بقشة لإنقاذه وهذه القشة هى "الحكومة" بغض النظر عن مدى فاعليتها وقوة أدائها..

وأياً كان ذلك الأداء فهو فى وسط هذه الأزمة الطاحنة يبدد كل شىء، ومن ثم فإن الفشل يعود على الحكومة على اعتبارها هى الشىء الظاهر فى المواجهة.. ومع ذلك لكى نكون منصفين علينا أن نؤكد على دور الشعب أو دور القوى والتيارات السياسية بمختلف أطيافها، وعليها أن تعلم أن هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى حتى وإن سلمنا بأهمية الدور الذى تقوم به، فهى لن تستطيع أن تفعل شيئا دون مؤازرة ذلك الشعب ومختلف القوى السياسية.. ولكن لكى نكون منصفين أيضاً فإن أية حكومة تأتى دون أن تكون هناك رؤية متكاملة ذات أركان ثابتة وإجراءات وخطوات متفق عليها من جميع القوى والتيارات السياسية التى تنوب عن ذلك الشعب فإنها لن يكتب لها النجاح..

كما أنه من الأفضل أن تشرك جميع هذه القوى السياسية والتيارات والأحزاب والشباب فى صياغة هذه الرؤية الاقتصادية والسياسية التى تقدم إلى الحكومة لتنفيذها وفق جدول زمنى ومعدلات إنجاز أياً كانت، وحتى لوكانت متواضعة، ولكن لابد وأن يعلم بها الشعب وتكون هناك درجة عالية من الرقابة والشفافية مع إخطار الشعب والقوى السياسية والتيارات والأحزاب بحقيقة ما يحدث أولا بأول، وما هو المطلوب من جميع الأطراف..