خبير أسواق مال: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم يجذب الاستثمار

قال محمد سعيد خبير أسواق المال: إن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة سيكون حلًا ممتازًا لزيادة جاذبية الأسهم للاستثمار، على اعتبار أن الأسهم ذات القيمة المرتفعة عادة ما تفقد جاذبيتها للمستثمرين.

وأكد أن تلك الإجراءات سبق تجربتها في البورصة مرات عديدة لأسهم من مختلف القطاعات عن طريق تقسيم السهم وخفض القيمة الاسمية وعادة ما ترتفع سيولة السهم بعد اتخاذ هذا الإجراء بسبب دخول شرائح جديدة من المستثمرين.

وحول تقييم سعر السهم أوضح أن مجلس إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 50 قرشًا للسهم، ويبلغ رأسمال الشركة 744.8 مليون جنيه، موزعًا على 148.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وسيتم تقسيم الأسهم بنسبة 1: 10 وبناء عليه سيتم توزيع رأس مال الشركة البالغ 744،8 مليون جنيه على 148.9 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

وعند تفعيل التقسيم، سيبلغ سعر السهم السوقي 15.8 جنيها/سهم (إغلاق 17 يوليو 2018) بدلاَ من 158 جنيها/سهم ولكن هذا لا يعبر عن انخفاض في القيمة السوقية للسهم حيث إن حامل السهم الواحد سابقًا عند سعر 158 جنيها سيملك 10 أسهم عند سعر 15.8 جنيها للسهم وبناء عليه لا تتغير بالمطلق قيمة محفظة المستثمر في السهم بل تتغير تركيبة محفظته فقط. مثلًا: 15.8 جنيها x 10 أسهم = 158 جنيها.

ويبلغ التقييم للقيمة العادلة للسهم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 19 جنيها/سهم، بإمكانية صعود 20% مع توصية بالشراء، كما هو مقرر في التغطية للشركة (راجع تقرير تغطية الشركة المؤرخ في 8 يوليو 2018)، وحقق السهم ارتفاعًا قدره 3% منذ توصية بحوث عربية أونلاين بالشراء في 8 يوليو 2018.

ويتم استخدام تقسيم الأسهم بشكل أساسي من قبل الشركات التي شهدت زيادة في أسعار أسهمها بشكل كبير، وعلى الرغم من أن عدد الأسهم القائمة يزيد ويقل سعر السهم، فإن القيمة السوقية (وقيمة الشركة) لا تتغير.

وتقسيم الأسهم هو إجراء يزيد من عدد أسهم الشركة من خلال تقسيم كل سهم، وهذا بدوره يقلل من سعره، ومع ذلك، تبقى القيمة السوقية للأسهم كما هي، تمامًا مثل قيمة ورقة نقدية فئة 100 جنيه لا تتغير إذا تم تبادلها بعملتين ورقتين فئة 50 جنيها.

ويساعد تقسيم السهم على زيادة السيولة الإجمالية التي يحصل عليها المستثمرون الجدد، حيث إن تقسيم الأسهم يشمل تقنية التسعير النفسي حيث يكون السعر الجديد أكثر جاذبية للمستثمرين الجدد خاصة من الأفراد.

وعقدت الحكومة مؤخرا، اجتماعًا؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات، وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان إيسترن كومباني، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.