قانون أوروبي لتغريم المنصات الاجتماعية العارضة لمحتوى إرهابي

تسعى جميع الدول لحماية مواطنيها من تبعات عرض المحتوى الإرهابي، وبعد موجة الاعتداءات التي تعرضت لها لندن وباريس وبروكسل وغيرها من المدن الأوروبية، عَمِد الاتحاد الأوروبي إلى تشريع قانون في مارس الماضي، يدعو المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لمراقبة محتواها، وإزالة الدعاية والوسائط التي تروج للأعمال الإرهابية، في غضون 60 دقيقة، ولكن لم يكن إلزاميا.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي، بفرض الغرامة المالية على تلك المنصات مثل فيس بوك ويوتيوب، في حالة لم يتم حذف تلك الدعاية في زمن أقصاه 60 دقيقة، وكما عبر المفوض الأوروبي للشئون الأمنية، جوليان كينج لموقع The Financial Times، عن ذلك بقوله “أنهم لم يروا أي تقدم في هذا الجانب، وكانوا مستعدين لاتخاذ قرارات أكثر صرامة من أجل حماية مواطنيهم”.

ويبدو أن أولوية الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت، هو الوصول لمنصات اجتماعية آمنة، تحول دون الترويج لأعمال الاعتداء والعنف، وذلك في سرعة استجابة المنصات والشبكات الاجتماعية في حذف ومنع تلك المحتويات، والتي تضع أيضًا تلك المنصات والمواقع الاجتماعية تحت ضغط كبير لزيادة الرقابة على المنشورات، في الوقت الذي يعتبر هذا في غاية من الصعوبة، حيث إن ملايين المستخدمين ينشروا العديد من المحتويات يوميًا.