رئيس التحرير
عصام كامل

يا سيادة الوزير: عد إلى صوابك


أبدأ.. وكأننا لا نتعلم من التجارب السابقة، ونظل ندور في دوائر مفرغة والنتيجة الطبيعية أن نظل محلك سر، لأننا الفراعنة؛ نفتقد ثقافة البدء مما انتهي إليه الآخرون، وأي مسئول بمجرد توليه المهمة وقبل أن يفكر في تنفيذ مخططاته للنهوض بالشىء الموكول إليه، تجده يبحث عن أستيكة كبيرة ليمسح بها كل ما فعله سابقه ليبدأ من أول السطر..


هذه مقدمة لما يحدث علي أرض الواقع في مصر قبل وبعد الثورة، فالرئيس لا يجد إيجابية واحدة كان يسير عليها سابقه، وكأنه لو أشاد بمشروع تم تنفيذه أو شىء إيجابي حدث في الماضي، فإن هذا سيقوض نظام حكمه.. لا أحد يمتلك الشجاعة لبيان الإيجابيات والانطلاق منها، ونفس الأمر مع الحكومة رغم أنني أري كل ما تتحدث عنه الحكومة الحالية، نفس كلام حكومة نظيف تقريبا، ولكن.. ماذا نفعل أمام هذه العادة الفرعونية الذميمة؟!!..

ونأتي لنموذج صارخ يجسد هذه العادة الفرعونية داخل وزارة الرياضة.. منذ فترة ليست قصيرة أعلن المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة تطبيق بند الـــــ 8 سنوات في الأندية الرياضية أسوة بالاتحادات الرياضية من أجل منح الفرصة لدماء جديدة في الرياضة، والقضاء علي الاحتكار، ويعلم الله أن الرجل تعرض لحروب شديدة وقاسي الأمرين، خاصة وأنه ألغي الاستثناءات التي كان أنس الفقي وزير الرياضة قد وضعها من أجل عيون الكبار..

صقر لم يخش اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، ولا الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وقرر تطبيق القانون بدون استثناءات.. ومثلما فعل في الاتحادات الرياضية أعلن وبكل شجاعة وضع لائحة جديدة للأندية تتضمن هذا البند، وتعرض أيضا لحرب غير شريفة في الإعلام والمحاكم حتي كتب الله له النصر.

وأخيرا.. يأتي العامري فاروق وزير الرياضة، ليشغل الجميع بقانون الرياضة، وهو يدبر لإصدار لائحة تفصيل هدفها إرضاء الأصدقاء في النادي الأهلي، ويعيدنا للوراء سنوات عندما يصر علي أن يطبق البند علي المنصب فقط، أي استثناءات جديدة..

عفوا يا وزير الرياضة، لو صدرت اللائحة بهذا الشكل فإن رصيدك يكون قد نفد، وسنظل نترحم علي أيام المهندس حسن صقر، ولن يكون هناك أمل جديد في الرياضة..

وأخيرا.. أهمس في أذن الوزير العامري فاروق، وأقول له إن كرسي الوزارة زائل، ولكن تبقي الأفعال هي التي تتحدث عن الشخص، وأمامك فرصة للتراجع عما تنوي فعله، لأن هذا ليس له إلا معني واحد، أن هناك غرضا شخصيا..

 ياسيادة الوزير أقولها مرة أخيرة .. عد إلي صوابك.


ولنا عودة..
الجريدة الرسمية