التأديبية العليا تعاقب مديرة الفتاوى والعقود بـ«مصر للبترول»

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة، وذلك لإهمالها في أداء العمل المنوط بها، مما ترتب عليه إهدار أموال الجهة التي تعمل بها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحالة "ف.ع" أهملت في متابعة محضر الضبط رقم 34 لسنة 2008 مكافحة التهرب الجمركي، ما كان من شأنه قيد المحضر بالقضية رقم 3 لسنة 2010 وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بنحو ثلاثة ملايين جنيه، وحبس رئيس مجلس إدارة الشركة غيابيا.

وترجع وقائع القضية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشمالية والغربية التابعة لمصلحة الجمارك قد حررت المحضر رقم 34 لسنة 2008 مكافحة في 5 - 2 - 2008 ضد شركة مصر للبترول، لقيامها بصرف مواد بترولية خام من إيرادها دون اتخاذ إجراءات جمركية عليها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد العليم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.