الرئيس محمود عزت
الذين اتهموا المهندس خيرت الشاطر بأنه هو الرئيس الفعلى لمصر والحاكم الحقيقى لها ظلموه.. صحيح أنه هو الرجل القوى فى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه ليس هو الرجل الأقوى فيها كما يشاع ويتردد، الصحيح أنه هو ثانى أقوى رجال الجماعة أو القائد الثانى لها، وإن كان لا يسبقه مرشدها الدكتور محمد بديع الذى اعتاد المتظاهرون الهتاف باسمه قائلين: «بيع بيع الثورة يا بديع».
أقوى رجل فى جماعة الإخوان هو نائب المرشد محمود عزت، وإن كان يحتل تنظيميا موقع النائب الأول لمرشدها، هذا الرجل هو صاحب الكلمة العليا والأولى فى الجماعة، ولا يرد له أحد من قادتها قبل أعضائها له كلمة، لأنه يحكم قبضته تنظيميا على الجماعة بحكم ما يتمتع به من قدرات تنظيمية ومن خبرات فى هذا الصدد، يليه فى ترتيب القوة المهندس خيرت الشاطر الذى لا يكتسب قوته فقط من إدارته مع المهندس مالك أموال الجماعة، وإنما أيضا من حرصه على التنسيق الدائم مع محمود عزت، وبعدهما يأتى المرشد محمد بديع.
هكذا، عند اتخاذ القرارات داخل مكتب إرشاد الجماعة تكون اليد العليا أولا لمحمود عزت ومن بعده خيرت الشاطر، ما يقوله عزت وما يراه يتحول عادة إلى قرارات تتخذها الجماعة وتلتزم بها مؤسسة الرئاسة، خاصة أن ما يقوله عزت يلقى دائما دعما من الشاطر فى ظل التحالف المتين بينهما.
إذا كان محمود عزت بمساعدة الشاطر هو الآمر الناهى داخل جماعة الإخوان، فإنه يصبح هو الحاكم الحقيقى للبلاد أو الرئيس الفعلى لها، ويفرز ذلك أن د. محمد مرسى يحتل الموقع السادس فى سلم الترتيب القيادى بها، ويسبقه خمسة قياديين آخرين أولهم بالطبع محمود عزت.
هذا هو التوصيف السياسى الحقيقى لوضع الحكم فى بلدنا الآن بعد أن أمسك به الإخوان، ولا نحتاج لأدلة لنؤكده من قبيل ذهاب مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى مصر الجماعة لحضور اجتماع لمكتب الإرشاد كما حدث مؤخرا، فما تقوم عليه الجماعة من التزام كل عضو بالسمع والطاعة لقائده يكفى لتأكيده، أى أن ما يقوله محمود عزت لا يملك من يليه ترف عدم تنفيذها، وإذا ماطل فى التنفيذ يلقى اللوم والتقريع والتحذير أحيانا.
ربما يقول أحد إن أمريكا ذاتها عانت من ذلك خلال رئاسة بوش الابن لها، حيث كانت مجموعة المحافظين الجدد هى التى تدير البيت الأبيض، لكن الوضع عندنا مختلف، فنحن لا نتحدث عن مجموعة، وإنما نتحدث عن شخص واحد كبير السن امتلك القوة داخل جماعته، وبات يحكم من وراء ستار.
