نشطاء جنوب سيناء: قرار السيسى بحظر تملّك الأرض جاء حفاظًا على الأمن القومى المصرى.. ولن نسمح بتدخّل أى جهة لإلغائه

شغل قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، الرأى العام.. ورآه البعض قرارًا مناسبًا وضروريًّا للأمن القومى المصرى.

"فيتو" استطلعت آراء عدد من النشطاء والسياسيين السيناويين حول القرار..
قال إبراهيم مصطفى، أمين حزب مصر القوية بجنوب سيناء، إن القرار صائب ويهدف إلى تحصين السيادة الوطنية، خصوصًا أن القوات المسلحة صاحبة المسئولية الأولى التى من واجبها المحافظة على الأراضى المصرية من ناحية، ولكون هذه الأراضى مطمعًا لدولة إسرائيل وقطاع غزة من ناحية أخرى، وإن كان هذا القرار صدر قبل إقرار الدستور بشكل نهائى لكى يتلافى صدور أى قرارات أو قوانين تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية فى ظل وجود الدعاوى التى تطالب بتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين.
وأكد رفضه التام تدخل أى جهة لإلغاء هذا الحظر، كما أكد أن الشعب المصرى لن يسمح بضياع أرضه التى ارتوت بدماء آلاف الشهداء مرة أخرى.
وأكدت المحامية فضية سالم عضو مجلس الشعب المنحل، أن هذا القرار ليس إلا مجرد تنبيه للحكومة المصرية بأن القوات المسلحة لن تسمح ببيع أى شبر من الأراضى السيناوية بوجه خاص، وحماية للأراضى المصرية من التصرف فيها بوجه عام، سواء بالتنازل أو البيع بحق الانتفاع، وأن هذا القرار له مغزى سيادى إذ يطمئن الشعب المصرى، وأيضًا الأفراد السيناويين، وذلك بأن القوات المسلحة ستظل حامية للحدود الشرقية.
كما أكدت أن هذا القرار غاية فى الأهمية لحماية الأراضى المصرية ويهدف إلى حماية الأمن القومى على اعتبار أن الحدود الشرقية موجودة بين مصر وإسرائيل، كما أنها تعتبر مناطق عسكرية وذات كثافة سكانية قليلة.
من جانبه اعترض الشيخ أحمد القرشى شيخ قبيلة القرارشة بوادى فيران التابع لمدينة أبو رديس بجنوب سيناء، على القرار معللًا ذلك بأن قرار منع بيع الأرض للأجانب يكفى لحماية أمن مصر القومى، وأنها قاعدة أساسية لا يختلفون عليها .
وأعرب القرشى عن قلقه من أن يطبق القرار على جميع المواقع باعتبارها استراتيجية، مما يحرم المواطن من تملك أرضه، مشددًا على أن تمليك الأرض لسكانها هو أكبر ضامن لحمايتها، وأشار إلى أن معظم الأراضى على الشريط الحدودى أماكن فارغة لا يوجد بها وحدات للجيش.
وأكد أيمن الزهيرى، أمين حزب الحرية والعدالة بجنوب سيناء، أن القرار جاء لتصويب وتجريم فاعليه حفاظًا على الأمن القومى المصرى، ومن ثَم بداية وضع عملية الاستقرار فى سيناء فى الوضع الصحيح لها، الذى كنا ننادى به منذ فترة، مضيفًا أن القرار يحمى أمن مصر من الاختراق، خصوصًا من جانب العدو الصهيونى.
من ناحية أخرى، أكد الأديب محمد أحمد الدسوقى رئيس نادى أدباء جنوب سيناء، أن الوضع بسيناء خطير وأن أمن مصر القومى فى خطر وأن السيادة الوطنية على المحك منذ تولى الرئيس محمد مرسى، وسادت شائعات عن إقامة مخيمات لللاجئين الفلسطينيين، وأنهم تملَّكوا أراضى وعقارات بوضع اليد، وأن بعض مواد الدستور المسلوق جاءت لتنفيذ مخطط ضياع سيناء لصالح جماعة الإخوان المسلمين ، حصن الأمن والأمان لحماس، ليضع هذا القرار حدًّا لأى تشريع منتظر ومتوقع لبيع سيناء للفلسطينيين، وهى الخطوة الأولى التى مهد لها الإخوان بإلغاء النص الدستورى الذى كان يحظر بيع أراضى سيناء فى دستور 1971.

وأعطى الدستور المسلوق الجديد الحق لرئيس الجمهورية فى تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعى، وهى المادة التى تدور حول أراضى سيناء ولا يوجد لها مثيل فى أى دستور فى العالم بأن يعطى لرئيس الجمهورية حق التنازل عن أراضى الوطن بموافقة مجلسه التشريعى!
الدسوقى يرى أن عقيدة القوات المسلحة لن تتغير حتى لو كان بينهم قادة متأخونون، مؤكدًا أن الإخوان لن يستطيعوا السيطرة على القوات المسلحة، واسترشد بأن هناك قرارات أصدرها الفريق السيسى جاءت مخالفة لقرارات مرسى، ومنها حديث مرسى الأخير، عندما تطرَّق إلى قناة السويس وجدنا فى اليوم التالى مباشرة أن السيسى صرَّح بأن قناة السويس لا مساس بها إطلاقًا.
وقال عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى بالمحافظة، إنه لا يشك بوصفه أحد نواب جنوب سيناء فى وطنية المؤسسة العسكرية المصرية، ويعتقد جازمًا أن قرار السيسى إنما صدر لأمر يتعلق بالحفاظ على الأمن القومى المصرى، لذا فهو يدعم هذا القرار .