عمرو كمال رئيس «العقاري المصري العربي»: طارق عامر «أجرأ» محافظ تولى «المركزي»

«كمال» التقته «فيتو» لاستعراض أمور عدة سواء داخل البنك الذي يديره أو في القطاع المصرفي، وطوال دقائق الحوار الممتدة التزم رئيس «العقاري» بلغة الأرقام وأبجدية الحقائق، سواء في حديثه عن الإنجازات التي تحققت أو الإستراتيجيات المستقبلية المتوقع تنفيذها مستقبلًا.. وكان الحوار التالي:

بداية.. من واقع خبرتك العريضة في القطاع المصرفي كيف ترى وضع الاقتصاد المصري الحالي؟
حققت مصر نجاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي، لا سيما عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك جليا في مؤشرات الاقتصاد، حيث قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، ليحقق 44.314 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2018، مقابل 44.258 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو.

في آخر 12 شهرًا قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يزيد على 13 مليار دولار أمريكي، وذلك يعكس نجاح البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

كما أن قرار «تعويم الجنيه» الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016 كان له بالغ الأثر في تحسن المؤشرات، منها على سبيل المثال الاستثمار الأجنبي الذي وصل 60 مليار دولار في عامين فقط، ما بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة، ففي أقل من عامين حدث استثمار بقيمة 38 مليار دولار في الأوراق المصرية.. كل هذا عندما بدأنا الإصلاح.

كما شجع قرار تحرير سعر الصرف التاريخي على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت في شهر أبريل 2018 نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال أبريل 2017، وكذلك ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار ‏‏مقابل نحو 16.0 مليار دولار، وذلك انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، كما تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليارات دولار مقابل نحو 3.3 مليارات دولار.

هناك حالة من التناقض فيما يتعلق بمحافظ المركزي الحالي طارق عامر.. كيف تراه؟
اعتبر طارق عامر أجرأ محافظ تولى مسئولية البنك المركزى، حيث أجرى العديد من الإصلاحات على مستوى السياسة النقدية وحقق العديد من الإنجازات، وهو ما يعكس مهنيته وقدرته الإدارية والاحترافية، والدليل على ذلك ما فعله في الاحتياطي النقدى الأجنبي ووصوله إلى مستوى يتجاوز الــ44.3 مليار دولار، وهو أعلى احتياطي على مر التاريخ المصري، إضافة إلى قضائه على السوق السوداء من خلال قراره التاريخي بتحرير سعر الصرف، وجعل المعاملات تتم عبر البوابة الشرعية "البنوك"، ناهيك عن دوره في إطلاق مبادرات قوية لدعم الاقتصاد القومي المصري مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى مبادرة تسوية ديون المتعثرين أفراد وشركات، وغيرها من المبادرات مثل دعم السياحة ومبادرات أخرى.

لكنَّ هناك أصواتا تشير إلى أن القروض والودائع وليس الاستثمارات هي السبب الرئيسي في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. تعقيبك. 

هذا الكلام تطلقه أبواق تضر بمصالح البلاد الاقتصادية، فلو نظرنا لبعض الدول نجد أن الغالبية العظمى من الاحتياطيات النقدية التي لديها معظمها قروض، وهذا لا يعيب أي دولة، طالما تمتلك القدرة على استثمار الاحتياطي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويجب على هؤلاء الكف عن إصدار الشائعات التي تضر بالصالح الاقتصادي "اللي بره المطبخ من السهل أن ينتقد".

برأيك.. هل قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» أنقذ مصر من كارثة اقتصادية؟
صحيح.. قرار تعويم الجنيه الجريء والفارق في تاريخ مصر أنقذنا من كارثة كبيرة، فلو نظرنا مثلا إلى ما يجري في إيران نرى أن العملة تدهورت بشكل كبير ووصل الريـال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي حتى وصل حدود 113 ألف ريـال للدولار الواحد، في السوق الموازية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة.

كما استطاع البنك المركزي بقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر ٢٠١٦، أن يتفادى سيناريوهات صعبة بالنسبة للاقتصاد الوطني كونها، حينئذ، طريقا لتدميره، كشأن ما يحدث حاليًا في الاقتصاد الإيراني الذي ذهب إلى منطقة خطر والاقتصاد التركي الذي يواجه المجهول.

والبنوك في مصر حاليا بها دولارات والمحدد الرئيسي لسعر الصرف قانون العرض والطلب ولا يوجد سوق سوداء نهائيا وأصبحت الشركات لها الحرية في تحويل أرباحها إلى الشركات الأم في الخارج.

ننتقل إلى البنك العقاري المصري العربي.. حدثنا عن آخر تطورات قرية لونج بيتش.
تعاقد البنك مع شركة مكسيم العقارية على تطوير قرية لونج بيتش بالعين السخنة بنظام الشراكة في الربح، والاتفاق يقوم على حصول البنك على 77% من أرباح المشروع الذي تتولى تطويره شركة مكسيم.
وتضم القرية وحدات سكنية عبارة عن نحو 140 فيلا، و500 شاليه، و270 غرفة فندقية ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية، و8 حمامات سباحة ومول تجاري، إلى جانب 46 محلا بالسور الخارجي، ومنطقة مطاعم وكافتيريات، وساحة انتظار سيارات خاصة بالقرية.

كما نجح البنك في جذب العديد من كبار العملاء في قطاع التطوير العقاري، الذي يعرض عليهم تطوير الأصول العقارية المملوكة للبنك وفقا لآلية المشاركة في الإيرادات، والبنك يجري حاليا تطوير بعض الأصول العقارية وأغلبها عبارة عن منتجعات سياحية وفنادق، تمهيدا لعرضها على المطورين بنظام الشراكة في الإيراد.

ماذا عن محفظة الأصول العقارية لدى البنك؟
تمكن البنك منذ تعيين مجلس إدارته في سبتمبر 2017 من خفض محفظة الأصول العقارية إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه، بعائد 77% شهريا ما بين تكلفة الأصل وعائد البيع، وجار حاليا تطوير وهيكلة شركتي العقاري للاستثمار السياحي والشركة الأهلية المملوكتين للبنك، بحيث تتولى الاستثمار في الأصول التي يمتلكها البنك.
وتتولى شركة العقاري للاستثمار العقاري تطوير أصول البنك من فنادق ومنتجعات، حيث تدير حاليا منتجع لونج بيتش بالغردقة، ويمتلك شاطئا بطول كيلو وربع من خلال الاستعانة بإدارة جديدة تمكنت خلال أربعة أشهر تحقيق إيرادات تشغيل بقيمة 44 مليون جنيه، بينما تتولى الشركة الأهلية تطوير الأصول التجارية المملوكة للبنك مثل المحال والجراجات من خلال الاستعانة بفريق إداري يمتلك خبرات كبيرة في التطوير وتسويق الأصول، وهذه الإستراتيجية التي يتبعها البنك في تدوير أصوله العقارية تضمن له عائد دون تحمل نفقات.

ماذا عن أبرز نقاط التوجه الذي يتعامل به البنك في جذب العملاء؟
تمكن البنك العقاري المصري العربي من جذب 40 من كبار العملاء لم تكن لهم حسابات في البنك في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة منها تجارة وتخزين الحبوب، والصناعات الفوسفاتية والأسمنت والحديد والأدوية، حيث ارتفعت محفظة القروض والائتمان بالبنك إلى 10 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه على مدى الشهور الماضية منذ أكتوبر 2017.

كيف هو الأمر بالنسبة إلى محفظة الديون المتعثرة؟
البنك استطاع النزول بحجم المحفظة إلى 2.8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه عند توليه المسئولية في سبتمبر 2017، وذلك عبر إبرام العديد من اتفاقيات تسوية الديون مع العملاء المتعثرين، حيث يتبع البنك سياسة المفاوضات المباشرة مع العملاء، وتم بالفعل التوصل إلى تسويات مع عدد منهم، والاتفاق على الجدولة في السداد، ومستمرون في المفاوضات مع بقية العملاء، لإنهاء هذا الملف خلال فترة قريبة، وتحسين العائد على محفظة القروض بالبنك.

هل هناك تطورات في فروع البنك الخارجية سواء بالأردن أو فلسطين؟
يمتلك البنك العقاري المصري 14 فرعا بالأردن، وقام مؤخرا بتعيين مدير إقليمي جديد لفروعه في إطار خطة عمل قوية يستهدفها البنك لهذه الفروع، خاصة أن عددا كبيرا من العملاء الجدد للبنك لديهم تعاملات تجارية مع السوق الأردنية، أبرزها استيراد مادة البوتاسيوم من الأردن إلى مصر، وبخلاف شبكة فروعه بالأردن، يمتلك البنك 7 فروع في فلسطين.

في الوقت الراهن.. كم تبلغ حجم ودائع البنك؟
محفظة الودائع بالجنيه شهدت قفزة هائلة بلغت نحو ٣٠ مليار جنيه، بنسبة ٢٠٠٪، كما ارتفعت محفظة القروض إلى ١٠ مليارات جنيه بنسبة ١٠٠٪، وارتفعت الحصيلة الدولارية من صفر إلى ١٥٠ مليون دولار أمريكي.

وفيما يخص الأصول المملوكة للبنك، نجح البنك في بيع قرية لونج بيتش بالعين السخنة بمليار و٢٠٠ مليون جنيه، كما نجح أيضا في تغطية فجوة المخصصات، وخلق فائض مخصصات يقدر بمليار و٢٠٠ مليون جنيه.

ماذا عن المنتجات الجديدة التي يطرحها البنك العقاري المصري؟
يطرح العقاري شهادة الكنز الدولارية بعائد 4% لمدة عام هو الأعلى بالسوق، بجانب حسابات توفير بعائد ادخاري متغير ما بين 11 إلى 12.5%.

كم يبلغ حجم تمويلات البنك العقاري المصري العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المحفظة الموجهة لهذه المشروعات بلغت 500 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه، وتمويل هذه المشروعات يتطلب ميكنة شاملة للبنك حتى يتمكن من تقديم الخدمات المصرفية التي يحتاجها هذا القطاع ذات المخاطر العالية.

في ظل الظروف الصعبة أصدرتم قرارات لصالح العاملين بالبنك.. حدثنا عن تفاصيل هذه القرارات.
بالفعل.. رغم الأوضاع المالية التي يمر بها البنك، وحرصا على رفع الروح المعنوية للعاملين بالبنك، وتحفيزهم على زيادة الجهد من أجل تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير، شرعت إدارة البنك في تحسين المستوى المعيشي والعامة لجميع العاملين بالبنك، من خلال إصدار حزمة من القرارات تمثلت في صرف دعم لمواجهة غلاء المعيشة لكافة العاملين، وتخصيص معاش تكريمي لأسر المتوفين طيلة عمر مجلس إدارة البنك الحالي، وزيادة مخصصات العلاج الطبي، وإقرار نظام إثابة للعاملين المتميزين يخضع إلى قواعد تمتاز بالعدالة والشفافية من جانب وتحفيز العاملين على الإبداع والابتكار وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير البنك، وهو ما لاقى استحسانا من جميع العاملين بالبنك، ولاقى إشادة واستحسانا من البنك المركزي المصري.

ماذا عن المنتجات المبتكرة؟
في إطار سعي البنك إلى التجديد والابتكار، لأول مرة يصدر البنك منتجات مصرفية جديدة من خلال قطاع التجزئة المصرفية، مثل القروض الشخصية وحسابات العائد التصاعدي والبطاقات الائتمانية "ماستر كارد".

كم بلغ عدد الوافدين إلى البنك العقاري وفي أي مناصب وإلى أي مدرسة مصرفية ينتمون؟
سؤال مهم جدا.. دعني أخبرك في البداية إذا كنت عازما على إصلاح بنك يعاني خسائر مزمنة لسنوات طويلة، لا بدَّ أن تعتمد في المقام الأول على تطوير الأعمال، وأكبر همومي عند ترشيحي لرئاسة البنك العقارى كانت الكوادر، وسئلت في أول مقابلة مع الجهات الرقابية عند الترشيح عن خطتي تجاه البنك، وأول ما خطر ببالى هو ضرورة تغيير سمعة البنك وما يتطلبه ذلك من حركة على مستوى الكوادر بصورة تتناسب مع خطط اجتذاب الودائع وعملاء القروض.
كما أن دور البنوك الأساسى ببساطة تلقى الودائع وتوظيفها في صورة قروض لتمويل المشروعات، واستطعت النجاح في تغيير سمعة البنك والصورة الذهنية الموجودة عنه لشقين، الأول هو أن سمعتى جيدة ولدى شبكة عملاء وعلاقات واسعة.
أما الثانى فهو التقارير التي قمنا بالإعلان فيها عن أعضاء المجلس الإدارة الجديدة والشكل والفكر الجديد الذي يتبناه البنك، ونجحنا في اجتذاب عملاء جدد واستعادة العلاقات مع الكثيرين وهو أمر أسعدنى شخصيًا، منهم على سبيل المثال المهندس حسين صبور الذي أخبرنى في زيارة خاصة له بالبنك، أنه لم يتعامل مع “العقارى المصرى” منذ أكثر من 15 عامًا.
وبالعودة للحديث عن الكوادر فإن المسألة بدأت من اختيار أعضاء مجلس الإدارة، والذي اخترته بنفسى دون أي تدخل، وكان ذلك أول طلب لى عند ترشيحي لتولى رئاسة البنك حتى أتمكن من تنفيذ خطة إصلاح وإنقاذ البنك.
كما حرصت على تشكيل المجلس بتوليفة قوية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة وتغطى كافة النواحى المطلوب إنجازها، ويضم المجلس هالة بسيوني وهى مصرفية سابقة تمتلك خبرة قوية في مجال التمويل العقارى، والمهندس حسن بكرى أحد أفضل العاملين في مجال تطوير الأصول ويغطى احتياجاتنا للأعمال الهندسية بدلًا من الاستعانة بشركات خارجية، ويتولى حاليًا أعمال تطوير فندق لونج بيتش الغردقة المملوك للبنك.
ويضم المجلس أيضًا كلا من المستشار محمود فوزى وهو رجل قانون شاب وبارع، ومحمد ماهر الذي يمتلك خبرة واسعة في سوق المال، ومحمد بدرة المصرفى البارز الذي لديه خبرة قوية في مجال المراجعة والمخاطر والالتزام والحوكمة، وإسلام خضر مسئول تمويل الشركات بشركة برايس ووتر هاوس.
أما نائبا رئيس مجلس الإدارة فهما مدحت قمر مسئول ملف معالجة الديون المتعثرة السابق بالبنك الأهلي، والذي يمتلك خبرة واسعة في تطوير الأصول ومعالجة المحافظ، وعمرو جاد الله وهو مدير أصول وخزانة وله باع طويل في ذلك المجال.
هذه كانت الخطوة الأولى في الكوادر على مستوى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، أجور ومرتبات، ومراجعة، ومخاطر وما إلى ذلك.

ماذا عن مستوى الإدارة العليا؟
على مستوى الإدارة كان لا بدَّ أن نبدأ بتطوير الأعمال لأن هدف المجلس الجديد الأساسي هو تحقيق قفزة سريعة في تغيير الصورة الذهنية عن البنك وتحسين سمعته، وهو ما يحتاج إلى تنشيط البيزنس، وعندما تسلمنا البنك كانت هناك 3 قطاعات: تمويل شركات وتجزئة مصرفية بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن مستوى الكوادر بقطاع التجزئة كان جيدا ولا يحتاج إلى تغيير، وفى قطاع الشركات الكبرى كان هناك 3 كوادر جيدة، وتم دعمها بثلاث كوادر محترفة، حيث تم ضم غادة يوسف لائتمان الشركات الكبرى وهى مصرفية متميزة تمتلك خبرات سابقة بعدة كيانات مصرفية كبرى منها إتش إس بي سي، والبنك المصرى الأمريكي والبنك العربي.
وتم استقدام سامح بنانى الذي عمل في بنوك العربى الأفريقى والاتحاد الوطنى والمؤسسة المصرفية العربية ABC، ومحمد شكرى وهو مدير ائتمان درب على يد هالة فايق في بنك مصر الدولى، كما عمل بعدة شركات كبرى منها أمريكانا، وأخيرًا قمنا بتعيين طارق سيف مديرا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قادمًا من بنك القاهرة.
الكوادر الأربعة الجديدة استطاعت تحقيق طفرة في أعمال البنك في مجال الائتمان والتمويل، وتمكنوا بالقفز بمحفظة البنك في قطاعات بعيدة عن النشاط العقارات، ونجحنا في جذب 40 عميلا جديدا من كبرى الشركات العاملة بمصر، منها 9 شركات تجارية، وشركتان في مجال الخدمات، وشركتا خدمات بترولية، إضافة إلى شركة في مجال الخدمات السياحية، والباقى موزع بين الصناعة والوساطة المالية والمقاولات.
كما نجحنا في اجتذاب شبكة مطورين عقاريين من أرقى المؤسسات العاملة بمصر، منها دجلة والمرشدى وعامر جروب وبيتا إيجيبت ومكسيم.. ووجود شبكة علاقات قوية مع المطورين العقاريين مهم جدًّا لتسويق الأصول العقارية المملوكة للبنك.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"