تفاصيل رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية في محافظة القاهرة

تعد "وحدة المتغيرات المكانية"، وحدة جديدة سيتم إنشاؤها بكل محافظة، هدفها إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومتابعة البناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية، بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وبدأت محافظة القاهرة وضع مقترح للهيكل الإدارى والوظيفى للوحدة، وفقا للنموذج الاسترشادي لكتاب المحافظين رقم 173 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء وحدة متغيرات مكانية بكل حى، وبمكتب كل نائب، فضلا عن وحدة مركزية بديوان عام المحافظة، على أن تتبع وحدة المتغيرات المكانية، السكرتير العام.

وأكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من مقترح الهيكل الإدارى للوحدة بحيث تتكون من "مدير الوحدة، المكتب الفنى، قسم البيانات الوصفية، مراقبة الجودة"، لافتا إلى أن الهيكل الوظيفى سيكون كالآتى، "يتضمن المكتب الفنى، مهندسيين، موظف أرشيف، وخريج قسم الجغرافيا كلية الآداب".

وأضاف "الشيخ"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن قسم البيانات الوصفية سيتكون من اثنين من خريجي قسم الجغرافيا بكلية الآداب، أما قسم الجودة فسيتكون من مهندس وقانونى، موضحا أن المحافظة دربت عناصر بشرية في الدورة التي تم تنظيمها بإدارة المساحة المركزية، لتأهيلهم لإدارة وحدات المتغيرات بالمحافظة.

ولفت إلى أنه تم تحديد مهام وظيفية لكل قسم بالوحدة، بحيث يكون مدير الوحدة منوطا بإدارة الوحدة، والتنسيق مع الأقسام والإدرات التخصصية التابعة للمحافظة، والتعامل مع الجهات المختلفة، فضلا عن استلام ملفات المتغيرات، ومتابعة فرق العمل المختلفة، وتذليل العقبات لهم، ورفع النتائج إلى السكرتير العام وبالتالى إلى المحافظ لإرسالها إلى الجهات المختصة.

وقال الشيخ: إن المكتب الفنى مسئول عن دراسة المتغيرات الشهرية، وإجراء عمليات المعالجة، وتشمل استلام التقارير من مركز المتغيرات المكانية، وإجراء مراحل التصنيف، والعنونة، والتوصيف المكانى، والرسم، ودراسة قانونية لكل متغير من وجهه نظر الوثائق، أما قسم البيانات الوصفية فدوره الدراسات الميدانية وفرز وتصنيف المتغيرات المكانية، وتصدير الملفات من مكاتب النواب، واستلام وتجميع المتغيرات من الأحياء بعد دراستها والرد عليها وإدخالها في قواعد البيانات بوحدة المتغيرات المركزية المتواجدة بالمحافظة، منوها بأن قسم مراقبة الجودة دوره المتابعة ومراقبة الجودة والتأكد من سلامة الخطوات وأخذ عينات عشوائية من المتغيرات ومراجعة موقفها على الطبيعة وإعداد تقارير.

وأوضح، أن المحافظة سترفع تقريرا شهريا لوحدة المتغيرات المكانية الرئيسية المتواجدة بوزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوحدات التي ستتواجد بمكتب النواب ستكون تابعة لقسم البيانات الوصفية بالوحدة المركزية، وتوزع التقارير على الأحياء للرد عليها، أمام وحدات المتغيرات بالأحياء، فسيتسلم فريق الدراسات الميدانية بها التقارير الشهرية من مكاتب النواب وإجراء مراحل تحديد جهات الولاية والدراسة القانونية وإصدار تقارير التوجيه الميدانى وإرسال التقرير النهائى لوحدة المتغيرات بمكتب النواب.