زلزال جديد يهز الاقتصاد التركي بعد أزمة الليرة

تواجه تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة حالة من الترقب، إذ يتوجب عليها فيه تسديد سندات أجنبية تصل قيمتها إلى 3.8 مليارات دولار، وسط مخاوف من عجزها عن السداد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن شهر أكتوبر المقبل سيكون الأثقل على تركيا، إذ يتوجب على أنقرة سداد سندات مستحقة عليها، تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار، فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة.

وبينت حسابات "سوسيتيه جنرال" أنه سيتعين على شركات تركية سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية العام فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة، بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مما يجعل عملية سداد القروض التي حصلت عليها أنقرة من البنوك الأجنبية وهي بالدولار أمرا صعبا وأكثر كلفة.

وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة.

وكتب، جيسون داو، من سوسيتيه جنرال في مذكرة إلى العملاء "متطلبات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة، لديها أعلى دين مُقوّم بالعملة الأجنبية في الأسواق الناشئة ودين خارجي قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار، وإجمالي دين خارجي بقيمة 400 مليار دولار".

وأضاف: "يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام، التكلفة التي يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25 بالمائة، مقارنة مع يونيو بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة".