اتحاد الغرف يناشد حكومتى مصر وتركيا بتحرير التجارة بين البلدين
طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كل الأطراف المعنية من رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين الحكوميين فى مصر وتركيا بالتعاون ووضع حجر الأساس للتحالف الاقتصادى الشامل بين البلدين.
وقال إن هذا التحالف من شأنه أن يحقق طموحات وآمال شعبينا وأن يربطهما برباط استراتيجى متين مع حلفاء ينتمون إلينا فى إطار مصالح مشتركة تحقق فنحن لسنا جزيرة منعزلة عن العالم.
وأكد الوكيل أن اتفاقية التجارة الحرة نحصد نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، وتبادل تجارى تضاعف عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليارات دولار بعد أن كان 480 مليونا فقط فى 2007.. والآن وبعد نضوج علاقاتنا التجارية والاقتصادية أصبح من الواجب أن يكون التطلع إلى ما هو أبعد من المشاركة، إنه التحالف الاقتصادى الاستراتيجى الذى يبنى ويؤسس على كثير من المعطيات.
وأضاف الوكيل أنه استكمالا لتلك الاستراتيجية، نعمل حاليا على إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالإسكندرية وبورسعيد وأخرى على الحدود الليبية والسودانية لننمى سويا صادراتنا إلى شمال أفريقيا ووسطها، والتى تتنامى بعد أن تعتمد مصر "اتفاقية التير"، ولكننا لن ننتظر، فنبدأ تجربة تنفيذها على المستوى الثنائى من خلال اتحادى الغرف ببلدينا الشقيقين، والتى تتعاظم نتائجها بعد تعديل اتفاقيات النقل البرى والبحرى التى اعتمدتهما مصر وجارى مراجعتها الآن من الجانب التركى.
وناشد الوكيل الحكومتين بسرعة التحرير الكامل للتجارة فى السلع الزراعية والخدمات وإطلاق مشروع جديد لدعم التعاون الثلاثى، يجمع بين تركيا ومصر ودول الاتحاد الأوربى، يربط أكثر من ألف شركة، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وربط تلك الشركات مع مصادر التمويل الميسر، ونفذنا المرحلتين الأوليين فى مرسين وأنطاليا بنجاح، داعيا المستثمرين الأتراك للمشاركة والاستفادة من المرحلة الثالثة بالإسكندرية، يومى 26 و27 من مايو الجارى كما نعمل على توفير خط تمويل من بنك تنمية الصادرات التركية ونظيره المصرى لتنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى.
