بشائر الخير لصغار المستثمرين.. سحر نصر تُسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام «الشخص الواحد».. وتؤكد: ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وأدعو الشباب لتأسيس الشركات

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد _أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد مع بدء العمل في تأسيس هذا النوع من الشركات بمركز خدمات المستثمرين، في حضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي نائبا الرئيس التنفيذى للهيئة.

تفاصيل أول شركة بنظام الشخص الواحد

وقال شريف جمال: إن شركته ستعمل على إنشاء مصنع لتصنيع المفروشات بإحدى المناطق الصناعية، ويبلغ رأس مالها 50 ألف جنيه، وتستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدمًا الشكر للوزيرة على تسهيل جميع إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.

نتاج تعديلات قانون الشركات
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، بالإضافة إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان «شركة الشخص الواحد» بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

تحفيز للمشروعات الفردية
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن شركة الشخص الواحد تحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد، داعية الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.

محدودية المسئولية
من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسئولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا يتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يُدْفَع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر، سواء بإصدار حصص جديدة، أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، وللمؤسس أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص، أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من 50 ألف جنيه.

معايير التأسيس

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تُؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون للشركة نظامًا أساسيًا يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيس، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

تحسين مركز مصر دوليا في مجال الاستثمار
فيما أشاد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وقال النائب: إن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتي ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، وسوف يساهم بصورة كبيرة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف النائب: إن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة، بل معمول بها في العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والإمارات، وهي الشركات التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين الأداء الكلي للاقتصاد.