تقارير: تزايد حالات الترحيل غير القانوني للاجئين من ألمانيا

أكدت مجلة دير شبيغل أن السلطات الألمانية أجرت عدة عمليات ترحيل غير قانونية لعدد من طالبي اللجوء في ألمانيا، واستندت الوزارة إلى معطيات حكومية قدمتها وزارة الداخلية أكدت هذا الأمر بناء على سؤال وجهته نائبة من حزب الخضر.

كشفت مجلة دير شبيجل اليوم الجمعة أن السلطات الألمانية قامت بخمس عمليات ترحيل "غير قانونية" منذ بداية هذا العام بالإضافة إلى عمليتي ترحيل أخرى يتم النظر فيها، ولم يُتخذ قرار بشأنهما بعد. واستندت المجلة في تقريرها المنشور على رد وزارة الداخلية الاتحادية على سؤال وردها من النائبة من حزب الخضر مارجاريته باوزه، حيث أقرت الوزارة أنه لم يتم القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية اللازمة مع هذه الحالات.

ووضح بيان الوزارة بأن آخر هذه الحالات التي حدثت كان ترحيل أحد اللاجئين إلى أفغانستان في 8 آب/ أغسطس الجاري. وأقرت الوزارة بأن عدد هذه الترحيلات في 2017 كان حالتين فقط، في حين لم تتوفر بيانات للأعوام 2015 و2016.

وبينت المجلة الألمانية أن عددًا من الذين تم ترحيلهم لهذا العام ينحدرون من نيجيريا وأفغانستان والمغرب وزيمبابوي وكوسوفو وتونس والصين. ووفقًا للبيانات فإن خمس من أصل سبع حالات ترحيل أثارت جدلًا، وقامت الوزارة بإقرار عودة فورية لهؤلاء المرحلين، حيث عاد ثلاثة من أصل خمسة بالفعل إلى ألمانيا، في حين أنه في حالتين فقط لم يتم اتخاذ قرار بعد من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص.

وبالرغم من أن السلطات الأمنية لا تكشف عادة عن أسماء المرحلين أو أسماء من عادوا، إلا أن المجلة الألمانية حاولت اكتشاف أسمائهم من خلال ربط هذه المعلومات ببيانات صحفية سابقة. حيث رجحت المجلة أن يكون من ضمن الحالات التي تم الإعلان عنها الإسلامي التونسي سامي ا. والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- ويستفاليا غربي ألمانيا بإلزام مدينة بوخوم بإعادته إلى ألمانيا، بعد أن كان قد تم ترحيله إلى بلده تونس منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.

بالإضافة إلى سامي ا. نظرت الحكومة الألمانية أيضًا في حالة طالب لجوء من أقلية الأويغور، تم تسفيره إلى الصين قبل البت في طلب لجوئه، وكانت الحكومة الألمانية قد أُحيطت علما بترحيل الشاب (23 عامًا) بعد أيام قليلة من ترحيله بالفعل إلى العاصمة الصينية بكين. وتم ترحيل الشاب في الثالث من نيسان/ أبريل الماضي رغم أن طلب لجوئه لم يكن قد تم البت فيه بعد.

وتدعي البلدية التي يتبع لها الشاب في مدينة ميونخ أنها لم تتلق بيانًا من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامف" بشأن طلب لاحق تقدم به الشاب. وبحسب رد الداخلية، فإن "بامف" يعتزم مساعدة هيئة شئون الأجانب في إعادة الشاب إلى ألمانيا. وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية تدعم هذه الخطوة.

ورفض أول طلب لجوء قدمه الشاب الأويجوري في 2016، حيث أشارت تقديرات الهيئة إلى أنه غادر الصين بشكل قانوني وبجواز سفر ساري المفعول، مما يفيد بأنه لم يتعرض للاضطهاد.

بيد أن الشاب برر طلب اللجوء إلى ألمانيا بأن السلطات الصينية اتهمته بالمشاركة في اضطرابات مناوئة لحكومة بكين في 2009 واتهمته بالقتل. وكان من المقرر الاستماع إلى طلبه اللاحق باللجوء في نفس اليوم الذي تم ترحيله فيه.

من الأشخاص الآخرين الذين ترجح مجلة دير شبيغل أن تكون ضمن الحالات المعلن عنها، الشاب نسيب الله س.، والذي كان يعيش في ألمانيا منذ 2015، وكان قد تم ترحيله ضمن مجموعة ضمت 69 شخصًا في أوائل تموز/ يوليو الماضي على متن طائرة طيران عارض من ميونيخ إلى أفغانستان.

وتبين بعد ذلك أنه لم يكن ينبغي ترحيله، نظرًا لأن الشاب كان قد تقدم بشكوى أمام محكمة غرايفسفالد الإدارية ضد رفض طلب لجوئه، وأنه كان يجب أن يدلي بأقواله أمام المحكمة.

يُشار إلى أنه في عام 2017 تم ترحيل ما مجموعه 96666 شخصًا، وفي الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2018، كان هناك12261 عملية ترحيل، كما هو موضح في ردود الحكومة الاتحادية على طلبات من المجموعة اليسارية.

وبالنسبة لعمليات الترحيل فإن الولايات هي المسئولة بالدرجة الأولى على اتخاذ القرار بشأنها، بالرغم من أن الشرطة الاتحادية تصاحب المرحلين داخل الطائرة إلى خارج ألمانيا.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل