تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية للعشوائيات و٢٥٪‏ لتطوير المحليات

أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013 التي تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.

وأشارت إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة أنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وقالت: "هذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم التي نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمس سنوات".

وأضافت أن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط على 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولى وبالتالي قيمة الضريبة كما هي دون تغيير.

وأشارت إلى أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة تقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2018 لكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018.

وأضافت أن هذا يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام ٢٠١٣.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة.

وشددت على توخي الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.

وأشارت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 فإنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون أي غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.

أما فيما يتعلق بالادعاءات التي تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعي أكدت سامية حسين أنه أمر غير صحيح على الإطلاق حيث إن القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام ٢٠١٣ حتى الآن.

وأشارت إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة لأن الضريبة تفرض على الوحدة التي قيمتها 2 مليون أو أكثر وتعفى جميع وحدات السكن الخاص التي لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.

وقالت: "تأكيدا على عدالة القانون فإنه أعفى الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها".