التزوير في الأوراق الرسمية آفة تهاجم نقابة المحامين.. الكشف عن قوائم أتعاب مغلوطة.. مشروع الدمغة الإلكترونية يمنع التلاعب.. شهادات حقوق الإنسان والتحكيم على رأس القائمة.. وتجديد الاشتراكات الأبرز

التزوير في الأوراق الرسمية آفة نقابة المحامين، وهو ما يتناقض مع الأهداف السامية التي جاءت من أجلها مهنة المحاماة، في محاربة كل ما هو زائف وخارج عن القانون وروحه، إلا أن هناك قلة من أصحاب المصلحة بين فئة المحامين، أطاحوا بقيم ومبادئ المهنة وتقاليدها الراسخة، فبات خبر كشف واقعة تزوير في أوراق المحاماة سواء قوائم الأتعاب أو التوكيلات أو حتى كارنيهات العضوية، وشهادات التحكيم الدولي، خبرًا اعتياديا، يمر على الرأي العام مرور الكرام.

جهود لمحاربة التزوير
جهود مضنية من مجلس نقابة المحامين، لوقف نزيف التزوير والمغالطة، من خلال الإجراءات النقابية والقانونية، في محاولة لكشف والوقائع في مهدها، وتقليل الخسائر الناجمة عنها قدر المستطاع بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل كل وفقًا اختصاصه.

طوابع الدمغة
طوابع دمغة المحاماة، تتصدر المرتبة الأولى في وقائع التزوير داخل نقابة المحامين، وفي محاولة للسيطرة عليها اقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، بيع الدمغة داخل مقار النقابة لكل محام أثناء الاشتراك، أو تجديد العضوية، موضحًا أن تلك الخطوة ستساهم في زيادة إيراد نقابة المحامين إلى ٥٠٠ مليون جنيه بدون أن يدفع المحامى شيئا، في حالة تحصيل دمغة أتعاب المحاماة مقدمًا مع الاشتراكات، حيث يمكن تحصيل من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنيه سنويًا.

وقائع تزوير دمغة
جاء مقترح «عاشور»، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن عدة وقائع سابقة، كان أبرزها إلقاء القبض على عصابة لتزوير طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين وترويجها للتداول بين أوساط المحامين بالإسكندرية، وتبيعها بـ١٠٠ جنيه بدلًا من ٥٠٠ جنيه سعرها الأصلي داخل النقابة، والكشف عن واقعة تزوير الدمغة أخرى بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

دمغة مميكنة
في منتصف يوليو الماضي، أعلنت النقابة عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق المطبق من قبل النقابة في مقراتها وكافة المحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير وتطوير منظومة تحصيل العوائد وتطويرها وضمان استمرار عمل المنظومة باحترافية.

قوائم الأتعاب
وفي واقعة أخرى، تداول عدد من المحامين، قوائم أتعاب لأعمال المحاماة، نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، صحتها، مؤكدا على أن تلك الأوراق الممهورة بخاتم منسوب للنقابة مزورة، مؤضحًا أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر.

٣ آلاف اشتراك مزور
كشف نقابة المحامين عن ٣ آلاف واقعة تزوير تجديد الاشتراكات والعضوية لعام ٢٠١٧، متورط فيها أعضاء مجلس النقابة سابقين وحاليين، نتيجة فحص أوراق ٢٠ ألف عضوية من أصل ١٥٧ ألف محام ممن له أحقية تجديد العضوية وفقًا لضوابط القيد التي أعلن عنها مجلس النقابة لعام ٢٠١٧، وبِناءً عليه أحالت النقابة المتورطين في وقائع التزوير إلى مكتب التأديب، ومن ثم إحالتهم إلى نيابة قصر النيل.

كارنيهات وهمية
كارنيهات وشهادات صادرة عن لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين - لجنة وهمية-، كانت آخر وقائع التزوير التي شهدتها قلعة الدفاع، إذ فوض سامح عاشور نقيب المحامين كلا من مدير النقابة ومقرر لجنة الحوار، لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ونيابة الأموال العامة، ضد اللجان التي ادعت استخراج كارنيهات معتمدة أو شهادات من أي من لجانها، من خلالها يستطيع المحامي أن يعمل في مجال حقوق الإنسان كمحام حقوقي.