المصدرون يجددون مطالبهم بإلغاء منظومة دعم المعارض الخارجية

"منظومة مساندة المعارض الخارجية الجديدة" التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة ما زالت محل خلاف بين المصدرين والوزارة، حيث تعتبر المشاركة في "المعارض الخارجية" من أهم الآليات الترويجية التي يعتمد عليها المجتمع التصديرى في تسويق منتجاتهم للنفاذ للأسواق الخارجية وتساهم المشاركة في المعارض في التعرف على إتجاهات واحتياجات هذه الأسواق.

واعترف المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، مؤخرا بأن منظومة مساندة المعارض الخارجية التي أقرتها الوزارة في مارس 2017، تؤثر سلبا على الاستثمارات القادمة، وليس على المصدرين المصريين والصادرات فقط، مشيرا إلى أن هناك استثمارات يتم ضخها في السوق المحلى بهدف التصدير، لافتا إلى أن منظومة مساندة المعارض الخارجية الحالية لا تشجع على تواجد مثل هذه الاستثمارات.

ويأتى اعتراض المصدرين لما تتضمنه تلك المنظومة من تقليص عدد المعارض التي تشارك بها المجالس وجعل المشاركة جماعية للقطاعات المختلفة، فضلا عن خفضه لنسبة دعم المعارض للشركات الكبيرة.

وطالب عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمرى بدر وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرجوع عن تطبيق تلك المنظومة خاصة وأنها تتعارض مع إستراتيجية المعارض الخارجية. لافتا إلى أن منظومة معايير المساندة للمعارض تؤثر سلبيا على رفع حجم الصادرات. 

وتابع أن تطبيق المنظومة تسببت في تقليص عدد المعارض التي تشارك بها المجالس التصديرية، فضلا عن خفضه نسبة دعم المعارض للشركات الكبيرة كما يؤدى إلى تراجع قدرة الشركات المصرية على الترويج لمنتجاتها. 

وطبقت وزارة التجارة منظومة جديدة لدعم المعارض الخارجية في مارس الماضى تضمنت توفير المساندة وفقًا لحجم صادرات الشركات، وقسمت الشركات إلى شركات صغيرة تنخفض صادراتها عن مليون دولار، ومتوسطة من مليون إلى 10 ملايين دولار، وشركات كبيرة تتخطى صادراتها 10 ملايين دولار، على أن يتم تحديد حجم الصادرات طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما تضمنت القواعد تحديد نسب المساندة بالمعارض القطاعية الكبيرة، بحيث تساهم الشركات الكبيرة بنحو 70% من تكلفة المعرض، ثم 60% للشركات المتوسطة، و50% للشركات الصغيرة، على العكس من القواعد القديمة التي كانت تتيح دعمًا حكوميًا بنسبة 80% للمعارض الخارجية لكل الشركات.

يذكر أن المجالس التصديرية انتقدت القواعد الخاصة بالمعارض التي لم تراعِ الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعي، وكانت مثار خلاف واضح بين الوزارة والمصدرين، حيث لم يتم التشاور بشأنها مع المجالس التصديرية لضمان ألا تضر بصالح القطاعات التصديرية.