حديقة الحيوان بين تجاهل الدولة وضعف الإيرادات.. والرهان على سعر التذكرة

على مساحة 80 فدانا، توجد حديقة حيوان الجيزة، بقلب واحدة من أكثر مناطق القاهرة الكبرى زخمًا، ومنذ تأسيسها عام 1890، وعرفت بدرة تاج حدائق الحيوان في أفريقيا، قبل أن تخرج من التصنيف الدولي لحدائق الحيوان، وسط إلحاح من منظمات دولية ومحلية في مجال حقوق الحيوان، بتغيير نمط الحديقة من أسر الحيوانات وعرضها داخل أقفاص، إلى النمط المفتوح المعتمد على إطلاق الحيوانات في مناطق مفتوحة، تحاكي موطنها الطبيعي.

إيرادات ضعيفة

عودة حديقة حيوان الجيزة إلى التصنيف العالمي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لتطويرها، وهي مهمة صعبة، يجب معها تنمية موارد الحديقة، التي لا تحصل على "مليم" من خزينة الدولة، وتعتمد على إيرادات التذاكر فقط في الإنفاق على نفسها، ووفقا لمصادر بإدارة حديقة حيوان الجيزة، فالإيراد السنوي من تذاكر دخول الحديقة والمتحف الحيواني وبيت الزواحف ومغارة الشمعدان، وغيرها من الأماكن، التي يتطلب دخولها حجز تذاكر، بلغت نحو 22 مليون جنيه في العام، يصرف أكثر من نصفها على الرعاية الشاملة للحيوانات، وتحصل وزارة المالية نحو 10% من ذلك الإيراد لخزانة الدولة، وفي النهاية لا يتبقى مبالغ كافية لتطوير الحديقة، والحفاظ على مظهرها، وتقديم خدمات جيدة للجمهور.


مبادرات فاشلة

مشروعات تطوير الحديقة خلال السنوات السابقة باءت بالفشل، وآخرها الاتفاق الذي تم بين إدارة الحديقة وأحد البنوك لوضع مخطط تطوير شامل للحفاظ على تراث حديقة الحيوان، لكن انتهى كل شيء وأصبح في طي النسيان، بعد أن عقدت المؤتمرات ووقعت البروتوكولات، وحصل البنك على الدعاية الكافية من وراء ترويج اسمه، ضمن أخبار تطوير حديقة الحيوان، وجهة البسطاء المفضلة في المناسبات.

الرهان على التذكرة

مصادر بالحديقة أكدت أنه كانت هناك مقترحات خلال السنوات الأخيرة لرفع سعر تذكرة دخول الحديقة إلى 7 جنيهات لدعم الإيرادات المتدهورة، إلى جانب رفع سعر تذكرة المتحف الحيواني إلى 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، ورفع سعر تذكرة بيت الزواحف إلى 10 جنيهات، بدلا من 5 جنيهات، لكن لم ينفذ المقترح.

المصادر أضافت أن حديقة الحيوان تحتاج إلى تطوير عاجل للخدمات؛ لأن كافة محاولات التطوير التي تنفذها إدارة الحديقة غير كافية لغياب الإمكانيات المالية، وأن على الدولة أن تضع مشروعا متكاملا للنهوض بالحديقة، وتحويلها إلى مزار تراثي محترم، يعكس وجه مصر المعتزة برموزها.

وأشارت المصادر إلى أنه كانت الحكومة لا ترغب في الإنفاق على تطوير الحديقة، فعلى الأقل تتركها دون تحصيل أموال لخزينة الدولة كأموال عقود الكافتيريات ومناطق الترفيه التي تحول إلى خزينة الدولة مباشرة.