يوم رئاسي حافل.. السيسي يفتتح أكبر مجمع صناعي للأسمنت والرخام والجرانيت ببني سويف.. يكلف الحكومة بمراجعة الفلاتر وتطبيق الاشتراطات البيئية.. ومساعدات عاجلة إلى السودان لمواجهة آثار السيول

شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية العملاقة بمحافظة بني سويف، أهمها المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام، والذي يعد الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

توفير العملة الصعبة وفرص العمل للشباب
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري، حتى تُخَفَّض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي إنتاج العديد من الموارد التي تحتاجها الدولة، لافتًا إلى توفير جزء كبير من العملة الصعبة التي تنفقها الدولة على استيراد المستلزمات، ما ينعكس على استقرار العملة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام في بني سويف: «الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا، وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق في مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذا السوق، ونحن نمتلك جزءًا من تلك العناصر، ونسعى لامتلاك باقي العناصر».

توفير 2000 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف غير مباشرة
وأضاف: «ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة، وليس شيئا منفصلا عنها، وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا في الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار.. فإذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة، حيث ستقل للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءًا كبيرًا من العملة الحرة، وسنوفر فرص عمل للشباب في هذا المشروع الذي يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة».

مجمع الرخام يوفر 3 آلاف فرصة عمل في الصعيد
وأشار السيسي إلى أن مجمع الرخام سيوفر تقريبا 3 آلاف فرصة عمل في الصعيد، حتى يخرج المشروع بهذا الشكل، وهناك مسار تقليدي تسير عليه الدولة، ومواصفات فنية تُطْرَح على الشركات، وبدورها تقدم الشركات مواصفاتها حتى يتم تقييمها، وتشكيل مناقصة سعرية، وتقدم الشركات تلك المناقصات، والمقارنة بين المواصفة الفنية والسعرية، فهذا الإجراء سيستغرق من عام ونصف إلى عامين حسب طبيعة المشروع.

وتابع الرئيس السيسي: «سأتحدث عن مجمعات الرخام، قلت لهم لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذون 3 أو 4 أو 5 سنوات لافتتاح أي مشروع، ونحن لا نملك الوقت، فاليوم لدينا أكثر من 120 شركة قطاع أعمال، وسيتم حل كافة الصعوبات لتطوير هذه الشركات».

وأضاف: «من حق الـ100 مليون مصري علينا أن ننجز احتياجاتهم بسرعة، وأقول ذلك الكلام للعاملين في شركات قطاع الأعمال، فهذه الشركات قوة اقتصادية مضافة لمصر.. ممكن أن يقول لي أحد إن قطاع الأعمال يحتاج 150 مليار جنيه لتطويره، وما المانع؟ هل سنظل كذلك؟ أنا أقول ذلك الكلام لنفسي قبل أن أقوله للحكومة، هذه قضية يجب حلها، ويجب أن نتخلص من ذلك الإرث.. فعندما قمنا ببناء ذلك المصنع قالت الشركة إن تنفيذه سيستغرق 36 شهرًا، ولكننا وصلنا في النهاية إلى تنفيذه فعليا في نصف هذه المدة.. ذلك كان تحديا كبيرا، وتم إنجاز المشروع في سنة ونصف، وبـ6 خطوط إنتاج، مع ملاحظة أن المنتج الجديد سيكون من أفضل أنواع الأسمنت في مصر والسوق».

طرح أسهم شركات الأسمنت في البورصة
واستطرد الرئيس: «لقد اتخذنا قرارا بطرح أسهم هذه الشركات في البورصة، وأقول للمصريين، إننا نقوم بذلك لكي تشاركوا مع الدولة في مشروعات يعود عائدها إليكم.. فالرخام في مصر هو منتج موجود في محاجرنا وقطاعه، لم يُنَظَّم بالشكل المناسب حتى الآن، ويجب النظر للمدة الزمنية لإنشاء هذه المصانع بهذا الحجم وهذا المستوى والتي وضعنا فيها كل الاشتراطات».

التشديد على تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية في إنشاء المصانع
وأضاف السيسي: «طالبت الحكومة ووزارة بمتابعة حالة الفلاتر الموجودة في المصانع؛ لأنها لو لم تتغير بشكل مستمر وتجديدها ستصبح ملوثة للبيئة، فيجب تطبيق كل الاشتراطات البيئية لها.. يجب إنشاء المصانع وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية، وقد وجهت الحكومة ووزارة البيئة بضرورة أن يكون هناك مرور حاسم وبإجراءات على هذه المصانع، لأننا لا نريد أن تسبب أعمالنا في بني سويف أي أذى لأحد، ولن يحدث ذلك إلا إذا كانت كل الاشتراطات مطبقة».

وأوضح السيسي أن مجمعات الرخام ممكن أن تكون أغلى من أي قطاع خاص يرغب في إنشاء مصنع للرخام بأقل تكلفة ممكنة، «لكننا نريد إنشاء مصانع ليس بأقل تكلفة فقط، ولكن بتطبيق الاشتراطات الكاملة أيضا، إذا كان لابد من وجود محطات معالجة ضمن المشروع لابد من توفيرها على الفور؛ لأن نواتج هذه المشاريع لا يمكن أن نسمح بأن توجه على شبكات الصرف الصحي أو الصناعي، إلا إذا كانت طبقا للمواصفات العالمية والمعمول بها.. كنت آمل أن نسمح لوزيرة البيئة لتحدثنا عن مدى اطمئنانها من خلال أجهزتها على الاشتراطات التي تحدثت عنها».

%60 نسبة الفاقد في إنتاج الرخام بمصر
وقال الرئيس السيسي: «مصانع الرخام لا تنتج رخاما بالوسائل التقليدية مثل التفجير والتكسير بمعدات ثقيلة، لكننا نستخدم وسائل بدون هدر، فكل العالم المتقدم أو الصناعات المتقدمة في هذا المجال نسبة الفاقد ما بين 5 إلى 10%، وفي مصر كان الفاقد بنسبة 60% من محاجر الرخام، يعني بنرمي ثرواتنا وإهدارها، ولكن عند عمل المجمع مثلما يقول الكتاب، فلا يوجد شيء اسمه إهدار ثروات مصر، وهناك مدينة للرخام نعمل فيها منذ عام في الجلالة، وخلال يناير إلى يونيو سنفتتح المجمعات الأخرى التي تنتج الرخام بأنواعه، سواء كان في أسوان أو المنيا أو في سيناء أو السخنة، سننشئ 6 مجمعات أخرى في مدينة الرخام في الجلالة؛ للاستفادة من الرخام الموجود فيها».

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في منطقة شق الثعبان، التي تعد أكبر منطقة لصناعة الرخام في مصر، ولكن هذه المنطقة تتطلب إجراءات لتقنين أوضاع الناس المتواجدين فيها، ثم تنظيم المصانع والبنية الأساسية الخاصة بها، بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه الخارج من هذه الصناعة.

وقال الرئيس: «ننشئ مصنعا للتشغيلات الفنية بحيث نمنع تلويث البيئة، وهذا يعني أن العالم المتقدم لا يفقد أي شيء، فأي أشياء صغيرة تدخل على ماكينات لاستخدامها مرة أخرى، وبالتالي لا يكون هناك فاقد أو تلويث للبيئة، كما ننشئ طريقا بطول 7 كيلو مترات لشق الثعبان يصل بطريق طوله 42 كيلو مترا إلى السخنة لكى نحل المسألة، وأريد من العاملين في شق الثعبان أن يكبروا ويستفيدوا، ونقنن أوضاعهم ونحسن من ظروف التشغيل الخاصة بهم.. سأقول لكم شيئا لكى تعرفوا لماذا لم تنجح الأمور لدينا، هل تعرفون متوسطات مرتبات مصنع القومية للأسمنت؟ من 12 إلى 14 ألف جنيه شهريًا».

قرارات جمهورية
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 169 لسنة 2018 بشأن الإذن لوزير المالية، بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندي، التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

كما صدق الرئيس على القانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 171 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وكذلك القانون رقم 172 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك بعد أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب بدور الانعقاد الماضي.

السودان
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في السودان لمواجهة آثار السيول.