رد فعل القاضي القانوني حال عدم وجود محام للمتهم
قال عبد الفتاح رضا المحامى إن كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وهذه قاعدة أساسية، فعدم حضور محام لإجراءات المحكمة مع المتهم يبطل المحاكمة.
وأكد عبدالفتاح أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب تعيين محام لكل متهم بجناية يصدر أمرا بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، لأن حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محاميا فإن اختياره هذا ملزم لمحكمة الجنايات، وليس من حقها أن تعترض على اختياره وتعين له مدافعا آخر إلا في حالة ما إذا كان المحامي الموكل قد ظهر منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير العدالة وإذا لم يحضر المحامي الموكل مع المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وترتب محاميا آخر أبدى دفاعه في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع طالما لم يعترض المتهم على ذلك ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لحين حضور محاميه الموكل.
وأضاف أنه يجوز حضور المحامي الذي يحضر متطوعا مع المتهم من تلقاء نفسه طالما أن المتهم لم يعترض على حضوره ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضور محاميه، كما يحق للمتهم الاستعانة بمحامين أجانب في حالة رفض أي من المحامين داخل القطر الدفاع عنه بشرط أن يكون مقيدا محاميا بدولته.
وأوضح عبد الفتاح: إذا كانت الجريمة مصنفة جناية لا يجوز له أن يحضر المحكمة بدون محامي يدافع عنه ويكون ممارس للمهنة لمدة 5 سنوات، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محامي تقوم المحكمة بذلك، أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة أو مخالفة فيجوز حضور المحاكمة بدون توكيل محامي له الحق في أن يوكل محاميا من عدمه ويمكن للمحكمة أن تنتدب له محاميا للدفاع عنه.
