سقوط صاحب شركة استيراد وتصدير لإتجاره بالنقد الأجنبي في قنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه مع شقيقيه بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلي بلغت حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر، اثنين مليون ريـال سعودي، عشرين ألف دينار كويتي، خمسين ألف درهم إماراتي.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام محمود.س.م، باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه في قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كل من محمد.س.م 45 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية" أحمد.س.م 28 سنة عامل شحن وتفريغ، شقيق الأول "يعمل بإحدى الدول العربية"، محمود.س.م 35 سنة " شقيق الأول والثاني " صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيمين / قنا، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات قيام الأول والثاني المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على حسابه بالبنك حيث يقوم باستلامها وبيعها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها اللذين يقومون بإرسال ما يعادلها بالجنيه المصري على حسابه بالبنك ليقوم باستلامها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة قدرها 1 % بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحري عنه الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندي ( 2.000.000) اثنين مليون ريـال سعودي- ( 20.000) عشرين ألف دينار كويتي ( 50.000) خمسين ألف درهم إماراتي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، جار عرض المتهم على النيابة العامة لتولي شئونها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.