قانون أسترالي يجبر شركات التكنولوجيا على تسليم بيانات العملاء
اعتمدت أستراليا على تشريعات الاتصالات السلكية واللاسلكية الجنائية، من خلال تصميم قوانين مقترحة لجعل عمليات الإنقاذ القانونية في البلاد تتماشى مع العديد من الفرص الشنيعة التي يقدمها الإنترنت للقراصنة.
في خطوة لا تختلف عن تلك التي نراها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن مشروع قانون "المساعدة والوصول رقم 2018"، سيجبر شركات مثل جوجل وأبل وفيس بوك ومجموعات التكنولوجيا الأخرى على مساعدة السلطات الأسترالية على فك تشفير بعض الأشكال المشفرة على أنظمتها، أو تواجه غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أي 7.3 مليون دولار أمريكي.
وتقول الحكومة، إن التشريع سيساعد في الحماية من جرائم الإرهاب والغش وإساءة معاملة الأطفال، ويهدف إلى ضمان أن المجرمين "ليس لديهم مكان يختبئون فيه".
على الرغم من أن الحكومة قد توقفت عن المطالبة بالوصول غير المباشر إلى أنظمة شركات التكنولوجيا، وهو النوع الذي كان سيسمح للسلطات بالاستفادة من خدمات التشفير من طرف إلى آخر مثل واتس آب، إلا أنه يريد الوصول إلى البيانات في "نقاط غير المشفرة".
ويقول وزير الأمن الإلكتروني، أنجوس تايلور، إنه لن يسمح بذلك إلا بموجب إرشادات صارمة، مع خضوع الشركات لثلاثة مستويات من التصعيد: وكالة اعتراض تطلب من الشركة تقديم المساعدة طواعية؛ "إشعار المساعدة الفنية" حيث يتم إرشاد الشركات للمساعدة؛ و"إشعار القدرة التقنية"، والذي لا يمكن إصداره إلا من قبل النائب العام ويعني أساسًا الامتثال أو مواجهة غرامة.
